وإن كان المعلق به دعاء على الغير لم يكن يمينا، كما يقول الإنسان لغيره: إن ظلمتني فالله ينتقم منك، وإن لم تعطني حقي فالله يأخذ حقي منك ونحو ذلك، فإن هذا شرط ليس مقصودا في نفسه، ومقصوده أن يعطيه حقه وليس يمينا، بخلاف ما لو كان الدعاء على نفسه كقوله: إن لم أعطك حقك يقطع الله يدي ورجلي؛ فهذا يمين سواء كانت مكفرة أو غير مكفرة.
وكذلك ألفاظ الوعيد كقوله تعالى: {وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم (38)} [محمد: 38] {وإن تعودوا نعد} [الأنفال: 19] {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8)} [الزلزلة: 8]، ولم يقل أحد أن هذا يمين.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نصرني الله إن لم أنصر بني بكر" (¬2) يمين، وكذلك قول القائل: إن لم أفعل كذا، وإن فعلت كذا فكل مملوك لي حر وكل امرأة لي طالق وعلي ثلاثون حجة وما لي صدقة= يمين. PageV01P058
وإذا قال: إن خالفت أمري أو عصيتني أو فعلت ما نهيتك عنه فأنت طالق -وقصده أن يقع الطلاق إذا فعلت ذلك- فهذا مطلق عند الصفة طلاقا مقيدا موصوفا بتلك الصفة ليس هذا بحالف، ولو قال: الطلاق يلزمني لا تفعلي كذا وكذا أو إن فعلتيه فأنت طالق، وهو يكره وقوع الطلاق وإن فعلته كما يكره طلاق نسائه وعتق عبيده وخروجه من ماله وبراءته من دين الإسلام، وإنما علق ذلك المكروه لاعتقاده أنه إذا حلف عليها تبر قسمه إما إكراما له وإما خوفا من ضرر يلحقه بتحنيثه يمينه أو طلاقها = فهذا حالف.
والحالف يحلف وهو يعتقد أن المحلوف عليه يبر قسمه، ولو اعتقد أنه يحنثه لم يحلف إذا اعتقد أنه يلزمه ذلك المكروه؛ فالحالف باللوازم التي يكره لزومها إذا اعتقد أنها تلزمه لم يحلف إلا إذا اعتقد أنه لا يحنث، لا يقع في العادة أن يعلم أن تلك المكروهات التي لا يريدها تلزمه إذا حنث ويعلم أنه يحنث وهو مع ذلك يحلف، فإن هذا يستلزم أن يكون غير مريد لأن يقع بحال، ويفعل ما يعلم أنه مستلزم لوقوعها، وإرادة الملزوم إرادة للازم، فيلزم أن يكون غير مريد وهو مريد، وهذا لا يفعله إلا من يكون مكرها على اليمين، وكثيرا ما يعتقد الحالف أنه لا يحنث ثم يحنث.
وأما إذا اعتقد أنه لا بد أن يحنث وحلف؛ فهذا يكون ممن يرى في الحنث مخرجا، أو أن يقدر في نفسه أنه إذا حنث لزمه ذلك الأمر الذي لم يرده البتة، ولكن حصل بغير إرادته فيحتمله كما يحتمل المكره ما يكره عليه من العقاب الحاصل بغير إرادته، وإن علم أن مقصوده لا يحصل بدونه.
وأما المعلق الذي يقصد الإيقاع فهو يريده إذا وجد الشرط ويعلقه به مع علمه بأن الشرط يكون، بل إذا علم وجود الشرط كان أدعى له إلى الإيقاع، PageV01P059 # وقد يعلق الطلاق بفعلها ظنا أنها لا تختار الطلاق، سواء كان الشرط مقصودا أو غير مقصود، كما يقول لها: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، وهو يظن أنها لا تبرئه ولا تختار طلاقه، ولو علم ذلك لم يقل لها ذلك، لكن يقول ذلك ليريها أنه ليس براغب فيها إذا فعلت ذلك مع أنه راغب فيها؛ فهذا في وقوع الطلاق به نزاع.
وكذلك لو اعتقد أنها فعلت أمرا نهاها عنه فقال: هي طالق، ثم تبين له أنها لم تفعله؛ ففي وقوع الطلاق به قولان معروفان، والأظهر: أنه لا يقع؛ كما قد بسط في موضع آخر (¬1).
والمقصود هنا: أن التعليق الذي يقصد به يمينا -حضا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا- يسميها الصحابة والتابعون وعامة العلماء وأهل الإسلام يمينا، ولا يسمون ما ذكره من تعليق فسخ العقود يمينا كقوله: "برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئا" (¬2).