ويثبت في الذمة ما يتعلق بحق الغير، فلو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أشتري عبد فلان لأعتقه = لزم ذلك، وكان عليه فعل ذلك إن استطاعه. ولو قال: فعبد فلان حر = لم يلزم أن يصير حرا باتفاقهم، بل غاية PageV02P573 # ما يقال: إنه يلزمه أن يشتريه ويعتقه أو إنه يكفر كفارة يمين، لم يقل أحد: إنه يصير حرا لأن التصرف في الأعيان له شروط متعددة يقف عليها، بخلاف التصرف في الذمة فإنه أسرع لزوما.
ولهذا؛ لما كان إيجاب الشارع إنما هو على أعيان العباد لم يوجب ما لا يطيقونه، ولما كان النذر يوجبه العبد في ذمته فقد يوجب ما لا يطيقه، ولهذا جعل الشارع النذر كالدين الذي في الذمة، يفعل عن الميت بغير إذنه، بخلاف ما يوجبه الرب بالصلاة المفروضة، لا يصليها أحد عن أحد حيا ولا ميتا بلا نزاع نعرفه (¬1).
وكذلك الصوم المفروض عند جماهير العلماء إنما بدله عند العجز أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما كان كذلك في الكفارة جعل الله الإطعام بدلا عن الصيام في حق المكفر بقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4]، وكما خير الله -عز وجل- في أول الإسلام بين الصيام وبين إطعام مسكين، ثم قال: {وأن تصوموا خير لكم} [البقرة: 184]، فجعل صيام يوم خير من إطعام مسكين، ولهذا كان جمهور السلف والخلف على أن العاجز عن صيام رمضان يطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يأمر أحدا يقضي عنه الصوم باتفاق PageV02P574 # العلماء (¬1).
وأما الصوم المنذور فيفعل عن الميت (¬2)، كما ثبت ذلك، في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه (¬3)، وهو مذهب ابن عباس وغيره من السلف، وقول فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما.
وابن عباس - رضي الله عنهما - نفسه الذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يصوم عن الميت وليه [روي عنه أنه] (¬4) يفرق بين صيام النذر وصيام الفرض، واتبعه أحمد وإسحاق وغيرهما، وصوم الفرض لم يدخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (¬5)، فإن الله -سبحانه- لم يوجب الصيام على من يعجز عنه، والميت عاجز بخلاف [الميت الناذر] (¬6) فإنه أوجبه في ذمة نفسه، وذلك يتناول ما يقدر عليه وما يعجز عنه.
ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث أن جميع العبادات المنذورة تفعل عن الميت حتى الاعتكاف والصلاة كما نقل عن الصحابة، وهو أصح PageV02P575 # الروايتين عن أحمد، لأن النذر المطلق في الذمة، والله -تعالى- أحق بقبول قضاء (¬1) الدين الذي في ذمة الميت من العباد؛ كما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ذلك، فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر؛ أفأصوم عنها؟ قال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك"، وفي لفظ: "فدين الله أحق أن يقضى"، وفي رواية: "أحق بالقضاء" رواه ابن عباس في الصحيحين (¬2)، وفي لفظ: جاء رجل (¬3)، وبهذا اللفظ وصل البخاري سنده.
فالله -سبحانه وتعالى- أرحم، ودينه أوجب، ولم يأت في مباني الإسلام ما يفعل عن الغير إلا الحج، فإنه أذن للولد أن يحج عن أبيه الشيخ الكبير، لأن العاجز لا يقدر أن يحج بنفسه ولا ماله بدون بدن غيره فدخلته النيابة للحاجة، بخلاف الصلاة المفروضة فإنه يقدر أن يصلي بنفسه، والصوم المفروض يمكنه أن يطعم عن نفسه (¬4).