ومعلوم أن التصريح بالفرق بين تعليق الطلاق والعتاق كما أنه ليس منقولا بإسناد عن الصحابة فليس هو مما كثر نقله عن التابعين، بل لست أعلم نقلا مصرحا إلا في رواية الحسن البصري روي عنه بخلافها، وخلافها أثبت عنه؛ روي ذلك من وجهين، لكن قد يقال ذلك بطريق التخريج، كما يقال نقيضه بطريق التخريج، فإنه قد تنقل (¬3) عنهم أجوبة قليلة في مسائل من تعليق الطلاق الذي يحلف به أنه يلزمه الطلاق؛ وحينئذ فيكون قولهم في العتق كذلك لعدم الفرق.
ومن هؤلاء من نقل عنه في تعليق النذر أنه تجزئ فيه الكفارة (¬4)؛ كما نقل هذا وهذا عن عطاء وبعض التابعين.
وحينئذ؛ فهذا التخريج يقابل بمثله من وجهين:
أحدهما: أن يقال: بل يخرج عنهم في تعليق النذر -أيضا- أنه يلزم، كما قالوا في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين، أو أن يقال: بل من هؤلاء PageV02P571 # من قال في تعليق العتق إن فيه كفارة وإنه لا يلزم الحالف به؛ وحينئذ فالطلاق لا يلزم الحالف به بطريق الأولى.
ومن هؤلاء من عرف قوله في تعليق النذر ولم يعرف قوله في تعليق الطلاق والعتاق، ولكنهم علقوا الحكم بكونها يمينا، وهذا معنى موجود في كل تعليق يقصد به اليمين، فيكون قولهم في تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد به اليمين أنه يكفر.
ففي الجملة؛ [فمنهم] (¬1) من لم يعرف من قوله أنه يفرق بين تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين وبين تعليق النذر، لكن كثير منهم عرف قوله في تعليق النذر الذي يقصد به اليمين أنه لا يلزمه ولم يعرف قوله في تعليق الطلاق والعتاق، ومنهم من عرف قوله أن تعليق العتاق عنده كتعليق النذر ولم يعرف قوله في تعليق الطلاق، ومنهم من نقل عنه في بعض مسائل تعليق الطلاق أنه يلزم ولم يعرف قوله في تعليق العتق والنذر أو في أحدهما، ومنهم من اختلفت الرواية عنه في بعض ذلك.
فإن لم يجز نقل قول أحد بالتخريج والاستنباط والقياس = لم يجز أن ينقل عن أحد منهم الفرق بين تعليق الطلاق والعتاق، وفي تعليق النذر نقل شاذ كرواية عن الحسن نقل عنه من وجهين، أثبت منها ما يخالفها.
وإن جاز نقل أقوالهم بالتخريج والاستنباط والقياس؛ فمعلوم أن القول الذي عرف أن الجمهور يقولونه من التسوية بين تعليق الطلاق والعتاق وبين النذر؛ إما في لزوم المعلق وإما في لزوم التكفير وإما في PageV02P572 # عدمهما = أولى أن ينقل عنهم من الفرق؛ فإن الجميع من التعليقات التي يقصد بها اليمين إما في اللزوم وإما في الإلغاء وإما في التكفير = أظهر من الفرق بين تعليق وتعليق، فإن هذا لم يؤثر عن الصحابة، ولا عرف أنه قول واحد من التابعين لم يختلف عنه فيه، وهو ضعيف جدا متناقض، حيث جعل قصد اليمين تارة يجعل التعليق يمينا وتارة لا يجعله يمينا، بل وجعل قصد اليمين مانعا من اللزوم في الذمة ولم يجعله مانعا من اللزوم في الأعيان، واللزوم في الذمة أقوى من اللزوم في الأعيان، فإن التصرف في الذمة أوسع وألزم من التصرف في الأعيان، وشروط لزومه أيسر بخلاف التصرف في الأعيان فإنها أضيق وشروط لزومها أكثر (¬1).
ولهذا؛ قد ينفذ تصرف المحجور عليه لحق الغير كالمفلس والعبد في الذمة لعدم الضرر في ذلك على السيد والغرماء، ولا ينفذ في العين لتعلق حق الغير بها، والصبي والمجنون تثبت الحقوق في ذممهما ولا تثبت في أبدانهما؛ ولهذا يجب في ذممهما ديون الآدميين كثمن المبيع وبدل القرض بتصرف الولي، ويثبت في ذممهما كثير من حقوق الله -تعالى- كالخراج والعشر وصدقة الفطر والزكاة عند أكثر العلماء، ولا يجب على أبدانهما حد ولا حج ولا صلاة ولا صيام.