- الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)
وأيضا، فقد ثبت عن غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - التسوية بين تعليق النذر وتعليق العتق إذا قصد به اليمين، بل لم ينقل عن الصحابة - رضي الله عنهم - إلا التسوية بين تعليق العتق وتعليق النذر إذا قصد به اليمين، لم ينقل عن أحد منهم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه فرق بين نذر العتق والطلاق وبين تعليق النذر إذا قصد بهما اليمين.
فإذا كان الصحابة - رضي الله عنه - لم ينقل عنهم إلا التسوية بينهما سواء قالوا هما يمين يكفرها أو قالوا بلزوم ما التزمه = كان المفرق بينهما مخالفا لإجماع الصحابة الذي لم يعلم فيه نزاع بينهم، وكان مفرقا بين ما سوى الصحابة بينهما، وكان -أيضا- ملغيا للمعنى الذي اعتبره الله -عز وجل- ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو معنى اليمين، ومعلقا للحكم بوصف ملغى عند الله -تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو كونه التزام فعل مع أن هذا الملتزم يلزمه ما التزمه إذا كان ناذرا، فالوصف منتقض عديم التأثير، والفرق بمثل هذا في غاية الفساد.
فإن الوصف يبطل بالنقض ويبطل بعدم التأثير، فكيف إذا اجتمعا جميعا؟ ! فإنه لا يكون مطردا ولا منعكسا، بل يثبت والحكم منتف، وينتفي الحكم وهو ثابت، فقد يكون الالتزام موجودا والحكم -الذي هو الكفارة- منتض، ويثبت الحكم -الذي هو الكفارة- والالتزام في الذمة منتف.
وقوله: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)؛ فكلام يستلزم إسرافا (¬1) إما من (¬2) قلة العلم والفقه، وإما من قلة العدل والإنصاف. PageV02P569
فإن جماهير علماء المسلمين من السلف والخلف يسوون بين تعليق الطلاق والعتاق وبين تعليق النذر؛ إما في لزوم المعلق، وإما في القول بالتكفير، وإما في نفي هذا وهذا.
والمنقول عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في هذا الباب بالإسناد الصحيح والضعيف ليس في شيء منه التفريق، بل إنما فيه التسوية بينهما؛ إما في الكفارة -وهي النقل الثابت بلا ريب عنهم-، وإما في الإلزام بالجميع، وأما الفرق (¬1) بينهما فلم ينقله أحد علمناه عنهم بإسناد صحيح ولا ضعيف.
وأيضا؛ فلا يستريب عاقل أن بين التعليقين إذا قصد بهما اليمين قدرا مشتركا، وهو قصد اليمين، فإن هذا معلوم بالضرورة، ولا يستريب عاقل أن كون المعلق قصد بتعليقه اليمين وصف مؤثر عند جمهور علماء المسلمين من السلف والجمهور، وهو الثابت عن الصحابة وعامة التابعين = من جنس التعليق الذي يقصد به اليمين، ثم جمهورهم يقولون: هي يمين مكفرة، ومنهم من قال: هي يمين غير محترمة، وليست من أيمان المسلمين، فلا كفارة فيها.
وأما القول بأن القاصد قصد يمينا لازما (¬2) بقوله بل (¬3) يلزمه ما علقه = فليس هو قولا مشهورا عن الصحابة والتابعين، وإنما اشتهر بعد ذلك، ثم القائلون به يسوون بين تعليق النذر وتعليق الطلاق في لزوم الجميع، والذين PageV02P570 # فرقوا بين التعليقين من المتأخرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد ومن قد ينقل عنه ذلك من السلف، كرواية منقولة عن الحسن البصري (¬1) بأنهما يشتركان في وصف بظن (¬2) المجتهد = فهؤلاء يعترفون أنه مؤثر، ولهذا يذكرون ما يذكرونه من الفرق؛ لا يقول عالم منصف: إن هذا ليس من ورد ولا صدر.