- الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة إلخ)
فرق الله ورسوله بينه، حيث اعتبر بالوصف المشترك بين نذر التبرر ونذر اليمين، وهذا وصف ملغى عند الشارع (¬1)، وألغى الوصف المشترك بين الحلف بالنذر والحلف بالطلاق والعتاق، وقد اعتبر الشارع هذا الوصف = فكان في جمعه وفرقه جامعا مفرقا بوصف لم يجمع الله به ولا رسوله، وتاركا للجمع والفرق الذي اعتبره الله ورسوله.
= جعل المؤثر في نذر اللجاج كونه إلزاما في الذمة، وهذا الوصف منتف في الحلف بالطلاق والعتاق، موجود في تعليق النذر، وقصد بذلك أن يفرق بين الحلف بالنذر والحلف بالطلاق والعتاق، ولو كان ما قاله صحيحا لم يجب نذر شيء في الذمة لوجود هذا الوصف، والشارع إنما جعل المؤثر في التعليق الذي يقصد به اليمين = كونه قصد اليمين، لا لكونه التزم شيئا في الذمة، وهذا الوصف موجود في الحلف بالعتاق والطلاق؛ فيجب التسوية بينهما في ذلك.
الجواب السادس: قوله: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة أن كلا منهما منع نفسه من الشرط المذكور أو حثها).
يقال له: ليس الشبه بينهما مجرد ما ذكرته من الحث والمنع من الشرط، فإن هذا المعنى موجود في تعليق الوعيد؛ كقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8 - 7]، فإن هذا فيه حث على الشرط ومنع منه، وليس هو من الأيمان في شيء، ولا يسمي أحد هذا يمينا، ولا حكمه حكم اليمين. PageV02P566
- الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج إلخ)
وكذلك إذا علق الطلاق بصفة يكرهها، ولكن يختار الطلاق إذا وقعت، كقوله: إذا تزوجتك فأنت طالق؛ فإن هذا وإن كان مقصوده المنع من الشرط، فلم يقل أحد من الصحابة أن هذا يمين، بل ولا من التابعين، ولا قال مسلم أن هذا يمين مكفرة، وإنما النزاع فيما إذا حلف بمثل ذلك.
ولكن وجه الشبه بينهما: أن كلا منهما فيه حض ومنع، مع أن المعلق لا يريد الجزاء عند الشرط، فالمعلق لا يريد الشرط ولا الجزاء إذا وجد الشرط، فهما مشتركان في كراهة الشرط وكراهة الجزاء وإن وجد الشرط.
الجواب السابع: قوله: (ولكنه بسببين مختلفين؛ في نذر اللجاج بسبب خوفه من لزوم ما التزمه على ذلك التقدير، وهنا بسبب خوفه من وقوع ما أوقعه على ذلك التقدير، وما حصل الحث والمنع إلا بهذا الاعتبار).
فيقال له: هذا القدر المشترك بينهما، وهو أن كلا منهما منع نفسه أو حثها بسبب خوفه من المحذور الذي علقه وهو يكره لزومه إياه، وهو معنى اليمين الذي به فرق بين نذر اللجاج والغضب وبين نذر اليمين، وكون الخوف هنا من لزوم ما التزمه، والخوف هنا وقوع ما أوقعه = فرق عديم التأثير، وكما أن لزوم ما التزمه على ذلك التقدير لا يثبت مع قصد اليمين فكذلك وقوع ما أوقعه لا يثبت على ذلك التقدير مع قصد اليمين، فدعوى المدعي أن قصد اليمين مانع من اللزوم وليس مانعا من الوقوع تفريق بين المتماثلين، وليس هنا فرق شرعي أصلا. PageV02P567