- الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)
المعلق قاصدا للوقوع وقع ولم يرتفع، وإن كان قاصدا لليمين لم يقع طلاق ولا عتاق، كما لم يجب هناك حج ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة.
وقوله: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي).
يقال له: له (¬1) اختيار في الفعل، لكن لا اختيار له في وجوب الفعل عليه، بل هو في تعليق النذر يجب عليه الفعل، وإن كان قد يفي وقد لا يفي، ثم هذا الوجوب انتفى في تعليق اليمين المسمى بنذر اللجاج والغضب، وأما وقوع الطلاق والعتاق فلا اختيار له في رفعه إذا أوقعه منجزا أو معلقا تعليقا يقصد به إيقاعه.
وأما إذا كان قصده اليمين فلا نسلم أنه وقع، بل ولا يمكن وقوعه مع هذا القصد، كما لا يمكن ثبوت وجوب تلك الأفعال مع قصد اليمين، لكن إن وفى بموجب التعليق فأوقعه وقع بإيقاعه لا بنفس التعليق ولا كفارة عليه، كما أنه هناك إن وفى بفعل ما أوجبه التعليق من العبادات برئت ذمته ولا كفارة عليه، لأنه فعل ما أوجبه التعليق، كما أنه هنا أوقع ما أوجب التعليق وقوعه، لكن هناك يبرأ بالفعل الذي علق وجوبه ولم يجب، وهنا يبرأ بإيقاع العتاق والطلاق الذي علق وقوعه ولم يقع، فإن المقصود من وجوب الفعل نفس الفعل، والمقصود من الإيقاع الوقوع؛ [فالوقوع المعلق لا يقع بحال لا بذلك التعليق، وقد علق الوجوب ومع قصد اليمين إلا بإيقاعه لا يحصل الوجوب] (¬2)، لكن انعقد سبب الوجوب، فإذا فعل ما انعقد سبب وجوبه برئت ذمته، كما لو فعله بعد الوجوب، فإن غاية سبب PageV02P564
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)
الوجوب إن ثبتت الوجوب، ولو أثبته لبرئ بفعل الواجب.
وأما تعليق الإيقاع فمقصوده المتضمن للوقوع، فإذا قصد اليمين لم يحصل إيقاع ولا وقوع، لكن إذا أوقعه فقد فعل ما انعقد سبب وقوعه، وغايته: سبب (¬1) الوقوع أن يكون موجبا للوقوع، فإذا أوقعه فقد برئ، فإنه فعل ما يقتضيه التعليق الموجب للإيقاع؛ فكيف بما هو سبب للإيقاع من غير إيقاع؟
الوجه الخامس: قوله: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب).
فيقال له: بل قد تبين أنهما سواء عند الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن الفرق بينهما من جنس فرق الجاهلية، وإنما فرق الشارع بين من يقصد اليمين ومن يقصد النذر، ولم يفرق بين من علق شيئا في الذمة وعلق حكما في عين.
فالشارع فرق بين نذر اللجاج والغضب ونذر التبرر؛ فأوجب نذر التبرر مع ما ذكره من الوصف المانع من لزومه، وهو كونه التزم أمرا في الذمة، فهذا الوصف جعله المفرق هو المانع من وجوب المنذور، والشارع لم يجعله مانعا من وجوب المنذور، بل جعل المانع هو قصد اليمين، وقصد اليمين هو المشترك بين اليمين بالنذر واليمين بالطلاق والعتاق، وأما التزام فعل في الذمة فهو مشترك بين نذر التبرر ونذر اليمين، والشارع فرق بالوصف الأول الذي ألغاه هذا المفرق، وجمع بالوصف الثاني الذي اعتبره هذا المفرق، ففرق بين ما جمع الله ورسوله بينه، وجمع بين ما PageV02P565