وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬1)، وقال في ذم القرن الرابع. "وينذرون ولا يوفون" (¬2)، وقال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان" (¬3)، والناذر قد وعد الله -تعالى- وعدا يجب عليه الوفاء به، كما قال تعالى: {فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم PageV02P561 # يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} [التوبة: 77].
وبالجملة؛ هذا النذر لازم بالإجماع، وقد ذكر بعضهم أنه يجزئ فيه الكفارة، وذكر بعضهم هذا عن أحمد، وهذا غلط على أحمد، وما علم بهذا القول قائل معين، وبكل حال؛ فهو يوجب إما المنذور وإما الكفارة.
ولكن ذكر هذا عن بعض أهل الحديث محتجين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1)، وليس لهذا القول أصل معروف عن أحمد، والوفاء بنذر الطاعة واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
وبالجملة؛ فهذا مسلم بين طوائف الأمة، وإذا كان كذلك مع أن الناذر التزم في ذمته فعل أشياء وقد وجبت عليه لما كان قادرا = علم أن كون المنذور التزام فعل في الذمة ليس هو وصفا مانعا من لزوم الجزاء وثبوت الوجوب في الذمة إذا حصل التعليق الموجب لذلك، فلما سقط هذا في نذر اللجاج والغضب علم أن المسقط ليس هو هذا الوصف المشترك بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب، بل وصف مختص بنذر اللجاج والغضب إذ لو كان المسقط مشتركا لم يجب شيء من المنذورات، وهو خلاف ما اتفقوا عليه، وخلاف ما سلمه كل منازع، وخلاف النص.
ويتبين بذلك أن هذا المفرق فرق بوصف مهدر ملغى في الشرع، وجعل هذا الوصف مانعا من الوجوب وليس بمانع منه، بل الوجوب ثابت معه إذا حصل النذر الموجب، وأن الوجوب إنما لم يحصل في نذر اليمين لانتفاء (¬2) النذر الموجب، لا لكون المنذور فيه التزام فعل في الذمة. PageV02P562
فالفرق الشرعي هو: فرق يعود إلى نفس عقد التعليق، وقصد المعلق الناذر والحالف، لا فرق يعود إلى نفس المعلق؛ هل هو التزام فعل في الذمة أو إيقاع حكم في عين؟ ومعلوم أن الفرق العائد إلى عقد النذر وقصد المعلق الناذر الحالف المطلق المعتق، غير الفرق العائد إلى الأمر المعلق هل هو إلزام أم إيقاع؟ والشارع إنما اعتبر الفرق العائد إلى العقد والعاقد، لا الفرق العائد إلى المعقود عليه؛ فليتدبر اللبيب هذا، يتبين له غلط من ألغى الصفات الشرعية التي ناط الشارع بها (¬1) الأحكام، واعتبر صفات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ويتبين له أن العقد الموجب للأمر المعلق موجبه، وإن كان المعلق وجوب فعل في الذمة، وأنه إن كان غير موجب لم يوجبه، وإن كان المعلق وقوع حكم في عين.
ويقال لهذا المفرق بالفروق الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، المعرض عن الفروق الشرعية الدينية التي أنزل الله بها سلطانه -وهو كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -[ ... ] (¬2) -: الوقوع المعلق هنا كالوجوب المعلق هناك، وأنت تجعل الوجوب لازما في نذر التبرر، ولا تجعله لازما في نذر اليمين، وكلاهما قد اقتضى تعليقه التزام فعل في الذمة، فلو كان كونه التزام فعل في الذمة هو المانع من وجوبه = لم يجب بالنذر شيء في الذمة، وليس الأمر كذلك؛ بل يجب في الذمة ما أوجبه النذر، وإنما لم يجب في نذر اليمين لأنه لم يقصد النذر، بل قصد اليمين، وهو كاره للزوم الجزاء وإن وجد الشرط، وهذا المعنى بعينه موجود في تعليق الطلاق والعتاق، فإن كان PageV02P563