- الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام
الجواب الرابع: أن قول المفرق بينهما: إنه إذا قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبدي فلانا؛ كان هذا من نذر اللجاج والغضب، لأن المشروط التزام إنشاء عتقه لا وقوع عتقه، والملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي، وأما المعلق للوقوع فغير متمكن من الرجوع عن مقتضاه، والمعلق للطلاق والعتاق المشروط في كلامه (¬1) صيرورة المرأة طالقا والعبد حرا؛ لا أنه ينشئ لهما طلاقا وعتقا، هذا مقتضى كلامه ومقصوده، وبين المعنيين بون عظيم؛ فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب).
يقال له: الفرق كالجمع؛ فلا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام لا بغير ذلك من الصفات، وإن كانت من أظهر الأمور (¬2)، ومن جمع بين ما فرق الله بينه كان بمنزلة الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا، وقالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله = فقاسوا الميتة على المذكى، والربا على البيع. PageV02P559
ومن فرق بين ما جمع الله بينه كان بمنزلة من يقول: الميراث للابن الكبير الذي يرد الغارة دون النساء والصبيان، فيفرق في الميراث بين ما جمع الله بينه، فإن الله -تعالى- سوى في الميراث بين الصغير والكبير، والغني والفقير، وإن كان قد فرق بينهما في أحكام أخرى.
ومن الأول (¬1) أن يقول: إن البضع كالمال، فإذأ مات الإنسان ورث وليه امرأته كما يرث ماله، أو يقول: الظهار كالطلاق، لأنه لفظ قصد به الطلاق، فيكون كناية فيه كسائر الكنايات؛ ونحو ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع بين ما فرق الله -تعالى- بينه.
ومن الثاني أن يقول: إذا كان الحانث في يمينه غنيا فينبغي أن يؤمر بكفارة الظهار، فإن فيه تغليظا (¬2) عليه بخلاف الفقير، فيريد أن يفرق بين ما جمع الله -تعالى- بينه، وكذلك إذا قال: يجوز للإنسان أن يعتق عبد غيره ويؤدي ثمنه، لأن هذا قربة إلى الله -تعالى- بخلاف الطلاق، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد سوى بيمهما حيث قال: "لا عتق لابن آدم إلا فيما يملك، ولا طلاق لابن آدم إلا فيما يملك" (¬3)، ونظائر هذا كثيرة (¬4).
فإن كثيرا من الصفات التي يظن كثير من الناس أن لها ما يؤثر (¬5) في الجمع والفرق، وهي ملغاة عند الله -تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وما ذكره هذا PageV02P560 # المفرق وأمثاله من هذا الباب.
فيقال له: المعلق في النذر إذا كان هو وجوب فعل يلتزمه في ذمته، والمعلق في الطلاق والعتاق هو وقوع حكم في محل معين لا يحتاج إلى إنشاء طلاق وعتاق = عديم التأثير، فإنه إذا علق فعل ما يقصد به النذر، كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فعلي أن أحج حجة أو أتصدق بألف درهم أو أصوم شهرا أو علي أن أعتق عبدي فلانا - فالمعلق هنا: وجوب فعل في ذمته قد التزمه عند الشرط، وقد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي، وليس المشروط عتقا بل إنشاء عتق، ومع هذا فلما كان تعليقا لازما ثبت الوجوب في ذمته، ولم يكن مخيرا بين الفعل والترك بالنص والإجماع.
قال تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين (75) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون (76) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} [التوبة: 75 - 77] وهذا نذر في الذمة لا شيء معين.