- قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء
وقول المعترض: (الفرق: نذر اللجاج والغضب معناه: التزام أمر على تقدير ثبوت أمر يقصد عدمه، أو عدم أمر يقصد ثبوته) ليس بحد جامع، بل منه ما يكون إثبات حكم في عين معينة خارجة عنه، يرد النذر على ذلك المحل الخارج المعين.
فقوله: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء، وليست أمثلة نذر اللجاج والغضب منحصرة في قوله: فعلي أن أتصدق أو أعتق أو أحج أو أطلق ونحو ذلك من الصيغ الذي تثبت وجوب فعل في الذمة، بل من أمثلته ما يقتضي إثبات حكم في عين معينة، كقوله: إن فعلت فثلث مالي صدقة، وفرسي وقف على الفقراء والمساكين، وماشيتي هدي في سبيل الله أو أضاحي لله، ومالي الذي في ذمم الناس فهم برآء منه، وقاتل أبي وأخي بريء من القود الذي لي عليه وأمثال ذلك؛ فهذا ونحوه معلق الوقوع كمعلق الطلاق والعتاق، وهو لو علقه تعليق نذر لوقع، ولم يكن متمكنا من الرجوع عن مقتضاه، كما لا يتمكن المطلق والمعتق الذي شرط في كلامه صيرورة المرأة طالقا والعبد حرا من غير أن ينشئ لهما طلاقا وعتقا.
وكذلك هنا؛ علق مصير المال وقفا وهديا وأضحية وصدقة من غير أن ينشئ لها وقفا وهديا وأضحية ولا إبراء من الدين والقود ونذر تصدق، بل قد يجب عليه موجب كونه هديا ووقفا وصدقة، وذاك زيادة عمل واجب في الذمة من غير أن يتمكن من رفع (¬1) ما أوقعه من هذه الأعيان، وهو مع هذا إذا كان قصده بالتعليق اليمين أجزأته الكفارة، ولم يصر ذلك وقفا ولا هديا ولا أضحية، ولا تبرأ ذمة المعين إذ كان قصده اليمين لم يقصد PageV02P557
- الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة
إيقاع ذلك عند الشرط.
الجواب الثالث: أنه بتقدير أن يكون النذر وجوب فعل في الذمة؛ فيقال له: لا ريب أن المعلق في النذر وجوب تلك الأفعال، كما أن المعلق هناك وقوع العتق والطلاق، ولو كان التعليق نذرا محضا -وهو نذر التبرر- للزم ثبوت هذا الوجوب المعلق في الذمة، ولم يمكنه رفع وجوب هذه الأفعال عن ذمته بكفارة ولا غيرها، ولم يكن متمكنا من رفع هذا الوجوب، كما لا يتمكن من رفع وقوع الطلاق والعتاق، فالوجوب كالوقوع.
ثم إذا قصد بالنذر اليمين لم يثبت هذا الوجوب عند الشرط، بل تجزئه كفارة يمين إلا أن يلزم مقتضى التعليق، وهو فعل ما أوجبه؛ كذلك في تعليق الطلاق والعتق على وجه اليمين لا يثبت هذا الوقوع عند الشرط، بل تجزئه كفارة يمين إلا أن يلزم مقتضى التعليق -وهو وقوع الطلاق والعتق- فينشئ حينئذ إعتاقا وطلاقا، وإذا فعل ذلك لم يكن عليه كفارة يمين هنا، كما ليس عليه كفارة يمين إذا فعل ما علق وجوبه؛ هذا مذهب الجمهور.
وذكر أحمد بن حنبل أن هذا إجماعا، وفيه قول للشافعي اختاره طائفة من الخراسانيين، وذكر ذلك رواية عن أحمد حكاها جماعة من أصحابه أنه لا بد من الكفارة.
والمقصود: أن ثبوت الوجوب في الذمة بالتعليق القسمي والإيقاعي كثبوت الوقوع بالتعليق القسمي والإيقاعي، ليس بينهما فرق مؤثر أصلا البتة، فإذا كان قصد اليمين مانعا من ثبوت الوجوب = كان -أيضا- مانعا من ثبوت الوقوع. PageV02P558