- بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه
بالنصوص فيما لم تدل عليه، وهذا غاية ما يكون من تحريف الكلم عن مواضعه ولبس الحق بالباطل، وإن كان صاحبه المتأول معه مغفورا له خطؤه، وهو مأجور على ما فعله من الحق.
وكذلك هذا الحديث هو وشروط عمر - رضي الله عنه - تدل على أن أهل العهد إذا خالفوا العهد بترك شيء مما شرط عليهم= انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم، لا سيما مع بيان ذلك بقوله: "وبرئت منكم ذمة الله إن كتمتم شيئا" مع أن كثيرا منهم ينازع في هذا.
وقد أورد على نفسه سؤالا صحيحا، وأجاب عنه بجواب كذب! فقال:
(فإن قلت: القتل لم يكن بمقتضى الشرط، وإنما كان لأن المصالحة وقعت على الوفاء بالشرط، فلما لم يفوا به رجعوا إلى الأصل الذي كانوا عليه؛ وهو الحرابة.
قلت: ابن تيمية يدعي أن الشرط متى لم يكن مقصودا في نفسه، وقصد به حث أو منع أو تصديق أو تكذيب لم يترتب عليه إلا الكفارة؛ وهذه القصة ترد عليه).
فيقال له: هذا غلط مقطوع بغلط صاحبه على ابن تيمية؛ [إذ لم يقل] (¬1) هذا قط! بل ولا خطر هذا بقلبه، ولا قال هذا أحد من الناس قبله، ولا يقول هذا عاقل! وكلام ابن تيمية وكتبه الكثيرة المصنفة في الأيمان والطلاق كلها تصرح بنقيض هذا القول تصريحا لا يحتمل النقيض.
وهذا من جنس كذب من يقول: ابن تيمية يفتي بالكفارة في كل طلاق PageV01P056 # معلق لأن هذا حالف، أو يفتي به في كل طلاق لأن المطلق حالف؛ وابن تيمية إنما قال ذلك فيمن حلف يمينا سواء كانت بصيغة القسم أو بصيغة التعليق (¬1).
والتعليق الذي يقصد به القسم تسميه الناس كلهم يمينا، والصحابة -رضي الله عنهم- سموه يمينا، وأفتوا فيه بكفارة يمين، وروي عن بعضهم رواية أخرى أنهم ألزموا بموجبه، وجمهور التابعين بعدهم يسمون هذا التعليق يمينا، وأكثرهم أفتوا في جنس هذا التعليق بكفارة، ومنهم من خصص لكن اسم اليمين لم يتنازعوا فيه.
وابن تيمية سماه يمينا كما سماه هؤلاء يمينا، وأدخل في اليمين المذكورة في القرآن هذا التعليق الذي يقصد به اليمين كما أدخله الصحابة في القرآن، ولم يفرق بين تعليق وتعليق إذا كان كلاهما يقصد به اليمين، والصحابة -رضي الله عنهم- لم يعرف عن أحد منهم أنه فرق بين تعليق وتعليق، وكذلك كثير من التابعين ومن بعدهم لم يعرف عنه الفرق، بل منهم من عرف منه طرد الأصل الذي دل عليه القرآن، ومنهم من عرف أصله ولم يعرف تناقضه، ومنهم من تناقض؛ وكذلك من بعدهم.
ومعلوم أن هؤلاء لم يجعل أحد منهم كل شرط لم يقصد وقصد به حث أو منع يمينا، بل هم وسائر الأمم يعلمون أن الشرط الذي لم يقصد وقصد به حث أو منع إذا كان المعلق به وعيدا كان جنسا آخر غير اليمين، بل غالب (¬2) ما يستعمل الفقهاء لفظ الحث والمنع فيما يخص اليمين، وما سوى ذلك يسمى أمرا ونهيا وشرطا وعقدا، كما يقال: شرط عليهم ألا يكتموا شيئا وقال: PageV01P057
"إن كتمتموني شيئا برئت منكم الذمة" ومثل هذا لا يدخل في قول الفقهاء: إذا حلف يمينا يقصد بها حضا أو منعا، فإنه لا يسمى يمينا بحال، وهم لا يدخلون هذا في لفظ الحض والمنع الذي يستعملونه (¬1) في الأيمان، وإن كان يسمى في اللغة منعا؛ فإن هذا منع دخل بين اثنين فصار له اسم يخصه.