والمعلق للطلاق والعتق، المشروط في كلامه صيرورة المرأة طالقا والعبد حرا، لا أنه ينشئ لهما طلاقا وعتقا، هذا مقتضى كلامه ومقصوده، وبين المعنيين بون عظيم؛ فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج.
نعم؛ هو فيه شبه من جهة أن كلا منهما منع نفسه من الشرط المذكور أو حثها (¬1)، ولكنه بسببين (¬2) مختلفين؛ في نذر اللجاج بسبب خوفه من لزوم ما التزمه على ذلك التقدير، وهنا بسبب خوفه من وقوع ما أوقعه على ذلك التقدير، وما حصل الحث والمنع إلا بهذا الاعتبار، فهذا فرق جلي واضح يبين أن هذا ليس من نذر اللجاج في ورد ولا صدر.
ومن هنا -والله أعلم- كان الإمام أبو الفتح محمد بن محمود الطوسي (¬3) -أحد الأئمة من متأخري الشافعية- يفتي في قوله: الطلاق يلزمني، بعدم الحنث، ويقول: التزام ما لا يلزم فلا يلزم، وذلك مستفيض عنه (¬4). PageV02P549
وممن أخبرني به: أبو العباس أحمد بن الرفعة (¬1) عنه مرسلا.
وأخبرني به متصلا أبو عمرو عثمان بن محمد بن أبي سعد (¬2) أنه سمعه من ضياء الدين ابن [القصنطين] (¬3) -أحد أصحابه- عنه، وأنه كان يقول: إن الطلاق وضع لحل قيد النكاح ولم يوضع لليمين، وفي هذه الحكاية عنه إشعار لا يوجب به شيئا، وكذلك المنقول عنه؛ حتى قال لي ابن الرفعة: إنه كان الشخص يأتي إليه وهو على باب منازل العز يقصد الركوب، فيقول: قلت: الطلاق يلزمني ما أفعل كذا، أو فعلته؟ فيقول: وأنا أقول: الطلاق يلزمني ما أركب هذه البغلة ثم يركبها، كأنه يلمح (¬4) أن المعلق ها هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم.
على أن هذه الفتوى في هذا الزمان لا يمكن القول بها لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق، حتى إنه ما صار يفهم منه إلا ذلك، وكأن هذه القضية PageV02P550 # منقولة عرفا إلى هذا المعنى، وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف.
وتوسعوا في ذلك حتى طردوه في قوله: الطلاق يلزمه لا فعلت؛ كذا حكي عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن نمير الخوارزمي الضرير (¬1) - وأبو سعيد هذا كان معاصرا للقاضي (¬2) أبي الطيب، ومات قبل أبي الطيب، يقال: لم يكن في وقته بعد أبي الطيب أفقه منه (¬3) - أنه قال في الجواب عن قولهم: أنت طالق لا دخلت الدار: ليست (لا) بدلا من حرف الشرط، وإنما وقع الطلاق بالدخول، لأن قوله: أنت طالق يصلح أن تقام مقام أقسم أو أحلف؛ الدليل عليه: أنه لو قال: أنت طالق إن [حلفت، ثم قال: أنت طالق إن] (¬4) دخلت الدار طلقت) (¬5) (¬6). PageV02P551