وأما كون الحلف بالنذر ليس بإيلاء، وإنما كان الإيلاء ما كان باسم الله كما يختاره الخرقي والقاضي وطائفة؛ فهو قول ضعيف جدا مثل قول الشافعي القديم، وهذا يناسب قول من لا يجعل الحلف بالنذر يمينا مكفرة ولا نذرا، بل لا يجعله موجبا لشيء كطائفة من السلف، وهو مذهب داود وابن جرير الطبري (¬2).
فإذا قيل: الحلف بالنذر ليس يمينا ولا نذرا، فإن هذا يناسب ألا ينعقد به الإيلاء، وأما مع إيجاب الكفارة فيه أو إلزامه النذر فالقول بأنه لا ينعقد به الإيلاء = قول ضعيف جدا ليس فيه شيء من الفقه. PageV02P543
وأما قولهم في الحلف بالطلاق والعتاق: إنه حكم معلق بشرط يوجد عند وجود شرطه، فينتقض بنذر اللجاج والغضب، فإنه معلق بشرط، وهو مع هذا يعذر فيه الناسي والجاهل لأنه يمين معفرة.
وأيضا؛ فالحكم المعلق بشرط تارة يقصد به اليمين وتارة لا يقصد به اليمين، وقد ثبت بالنص والآثار والقياس أن قصد اليمين وصف مؤثر، وهم يسلمون ذلك، وحينئذ فلا يجوز إلغاؤه، والواجب أن يلحق الحالف بالطلاق والعتاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا بسائر الحالفين، كما هو مذهب جماهير السلف والخلف، فإن المشهور قولان: إما الحنث في الجميع، وإما عدم الحنث في الجميع.
وأما التفريق -فهو وإن اختاره طائفة كبيرة من أصحاب أحمد- فهو ضعيف، والذين نقلوا عن أحمد التسوية بمنزلة الذين نقلوا الفرق فيما وجدته من كلام أحمد، فلم يكن جوابه بالفرق أكثر من جوابه بالتسوية، ولكن اختار الفرق من اختاره من أصحابه كما يختارون أقوالا وغيرها أكثر في أجوبته، كما اختار الخرقي والقاضي وغيرهما أن الماء المتغير بالطاهرات ليس بطهور، وأكثر أجوبة أحمد على أنه كالمتغير بأصل الخلقة وبما يشق صونه عنه (¬1).
وأما تفريق المعترض بين ما عورضوا به وبين ما يحلف بالعتق والطلاق، بأن الأول التزام بخلاف هذا.
فيقال له: أولا: التضعيف وارد على فرقهم بأن هذا فيه حق لآدمي PageV02P544 # بخلاف هذا، فكونه حقا لآدمي يتناول ما إذا التزم حقا لآدمي أو أوقع ما يتضمن حقا لآدمي، وفي كون أحدهما التزاما لا يقدح في كون كل منهما حقا لآدمي، فعلم أن كونه حقا لآدمي وصف غير موجب للوقوع.
بل ثم جواب آخر، وهو: أنا لا نسلم أن الطلاق والعتاق حق لآدمي، بل هما حقان لله؛ أما الطلاق فباتفاق الأئمة، ولهذا لو شهد به شهود من غير تقدم دعوى أحد صحت شهادتهم به باتفاق الأئمة، وحقوق الآدميين ليست كذلك.
وأما العتق؛ فإذا شهدوا به ابتداء صحت شهادتهم عند الأكثرين وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وأصحاب أحمد وغيرهم، وقال أبو حنيفة: لا تقبل، لأن فيها حقا للعبد، والأكثرون قالوا: المغلب فيه حق الله، فالطلاق قد اتفقوا على أنه حق لله.
وأيضا؛ فلو كان الطلاق حقا لآدمي = لوجب بالنذر إذا قال: لله علي أن أطلقك، كما يجب العتق إذا قال: لله علي أن أعتقك؛ ولما لم يجب بالنذر = علم أنه ليس فيه حق لآدمي، وليس هو قربة إلى الله؛ فلهذا لم يجب بالنذر، وإن كان فيه له حق التحريم الذي يوجبه الطلاق، فإن حرمة الفروج حق لله -تعالى-، ليس للعباد إحلال ما حرمه الله من الفروج، كتحريم الخبائث وذوات المحارم فإنها حق محض لله، ليس لأحد إحلال ما حرمه الله، بخلاف ما حرم لحق الآدميين كالأموال والدماء، فإنه يجوز الإبراء والعفو عنها، ويجوز بذل المال ابتداء وإن لم يجز بذل الدم، بخلاف الفروج فإنها لا تباح بالإباحة، ولا يسقط إثمها وعقوبتها بالعفو. PageV02P545