- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)
نصه في غير موضع أن كل ما فيه كفارة ففيه استثناء؛ ولهذا جعل في الظهار الاستثناء لأن فيه كفارة، وما لا كفارة فيه لا استثناء فيه، فإذا كان الحلف بالطلاق غير مكفر؛ لزم ألا يكون فيه استثناء، فإذا كان فيه استثناء؛ لزم أن يكون فيه الكفارة.
وسبب هذه الدلالة: صيغة الحصر؛ فإن قوله: إنما الاستثناء فيما فيه كفارة، ولا يكون الاستثناء إلا فيما فيه كفارة ونحو ذلك = تضمن نفيا وإثباتا؛ تضمن أنه حيث انتفت الكفارة انتفى الاستثناء، وحيث وجد الاستثناء وجدت الكفارة، هذا مدلول الحصر واللزوم، حيث جعل الأول وهو الاستثناء محصورا في الثاني وهو التكفير (¬1) لا توجد الكفارة بدونه، بل متى وجد الأول وجد الثاني، فيكون ملزوما له، فمتى وجد اللزوم - وهو الاستثناء- وجد اللازم - وهو التكفير-، وإذا انتفى اللازم - وهو التكفير- انتفى الملزوم - وهو الاستثناء-.
ثم إن كان اللزوم من الجهة الأخرى كان متى جازت الكفارة جاز الاستثناء، وإذا امتنع الاستثناء امتنع التكفير وإلا لم يجب ذلك؛ وأحمد يقول بهذا واحتج به في الظهار، وجعل تكفيره موجبا لصحة الاستثناء فيه، وقد خالفه طائفة من أصحابه في ذلك؛ كما قد بسط في موضعه (¬2).
الوجه الخامس: قوله: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي). PageV02P513
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)
- الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه)
فيقال له: بل ذلك يجدي؛ لما تقدم من أن كلامه وكلام غيره في إثبات الاستثناء فيهما والإيلاء بهما ونحو ذلك = كان لاختلاف اجتهاده؛ هل هو من الأيمان أم لا؟ وكذلك الاختلاف في تكفيرها هو مبني على ذلك.
الوجه السادس: (قوله: غايته (¬1) أن يضم إلى ذلك أن كل يمين (¬2) مكفرة).
فيقال: بل بينا من نصوصه وأصوله على أنها يمين مكفرة -كما تقدم التنبيه عليه-، لم نكتف بما يدل على أنها يمين؛ بل بينا أن في نصوصه وأصوله ما يوجب أنهما يمين مكفرة، وقد تقدم ذكر بعض ألفاظه في ذلك.
قوله: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه).
فيقال له: هو لم يدع أن أحمد أراد بلفظه أن الطلاق يكفر، بل هو صرح بأنه لا يكفر، وإنما ذكر أن مقتضى نص آخر وتعليل آخر واستدلال آخر؛ وذلك النص والاستدلال والتعليل لا يمكن تخصيصه ونقضه، بل ذلك يفسده فلا بد فيه من أحد وجهين: إما أن يقال بموجبه فيلزم تكفير الحلف بالطلاق، وإما أن يكون باطلا؛ فأما مع القول بصحته فيلزمه القول بتكفير الحلف بالطلاق، وهذا هو التخريج والاستنباط من النصوص والأصول.
فإن قلت: فلازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ (¬3). PageV02P514
قيل: لازم المذهب إذا عرف به صاحب المذهب ولم يلتزمه كان تناقضا، ولما كان الإنسان يجوز عليه التناقض، وكان لو عرف لازم قوله لرجع عن ذلك القول الملزوم؛ لهذا قيل: لازم المذهب ليس بمذهب.
والكلام إنما هو في لازم قول صحيح، ولازم الحق حق، أو في لازم قول يسوغ فيه الاجتهاد، واللازم لذلك، وفي لازم دل عليه لفظه وتعليله، وفي اللوازم التي لا تقدح في أصحابها بل تجملهم (¬1).