والنهي عن الإيلاء نهي عن الإصرار على اليمين إذا كان قد عقدها، وأمر له بالتكفير؛ ومعلوم أن هذا كله لئلا تمنعهم الأيمان من فعل الطاعات والمباحات، فشرعت الكفارة لذلك، وهذا المعنى موجود في جميع الأيمان، فلو كان من الأيمان ما لا يخرج منها ولا كفارة فيها = لامتنعوا بها من فعل الطاعات والمباحات، وحصل بذلك من المفسدة في الحلف باسم الله.
فإن الناس يكرهون طلاق نسائهم وعتق عبيدهم ونحو ذلك أعظم مما يكرهون غيره، فيكون امتناعهم بهذه الأيمان -إن لم تكن مكفرة- عن (¬3) البر والتقوى والإصلاح بين الناس أعظم، ويكون امتناعهم إذا ابتلوا بها أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أعظم، والفساد الحاصل إذا لم تكن هذه الأيمان مكفرة في امتناع الناس بها مما يحبه الله أعظم PageV01P498 # وأعظم، والشارع قصده زوال ذلك الفساد.
وكما أن المولي امتنع بيمينه من وطء امرأته، فالحالفون يمتنعون بأيمانهم من حقوق لله ولعباده أعظم من وطء المرأة، يحلف أحدهم ألا يقضي حقوقا واجبة عليه لله -تعالى- ولأبويه ولغير هما؛ فإذا كان دفع الضرر عن امرأة أثبت حكم الإيلاء في جميع الأيمان، فقصد دفع الضرر عن جميع الخلق أولى أن يثبت حكم التكفير في جميع الأيمان؛ وبسط هذا له موضع آخر (¬1).
والمقصود هنا: أن جميع العلماء أعطوا هذه التعليقات حكم الأيمان في بعض المواضع، ومن ذلك: أن جمهورهم يجوزون فيها الاستثناء، ومن ذلك أن التعليق الذي يحلف فيه بالكفر جعله جميعهم يمينا لا تعليقا موجبا للكفر، ثم منهم من قال: هو يمين مكفرة لأنه التزم (¬2) هتك حرمة أيمانه، ومنهم من قال: ليس يمينا (¬3) مكفرة.
ومنها: أن جمهور العلماء يقولون: إن تعليق النذر الذي يقصد به اليمين يمين تجري فيها الكفارة، وهذا المعنى موجود في الحلف بالعتق والطلاق.
ومنها: أن اكثرهم -أيضا- كأبي حنيفة - رضي الله عنه - وأصحاب الشافعي الخراسانيين - رضي الله عنهم- فرقوا بين تنجيز الشيء وبين تعليقه على وجه اليمين، كما في نذر المعصية والمباح، فإذا نذر ذلك لا على PageV01P499