فيقال -حينئذ-: إذا كان الحلف بالعتق يقبل التكفير، فلماذا لم يكفر الحالف بعتق عبده؟ ولم قلتم: إنه وقع فلا يقبل التكفير؟ ولا يجوز تعليل وقوعه بعدم التكفير، لأنه قد علل وجوب الكفارة في الحلف بالعتق بعدم وقوع العتق فيما إذا حلف بعتق عبد الغير = فصار عدم وقوع العتق في الحلف علة لوجوب الكفارة.
وأعني بالعلة: ما هو أعم من العلة القاصرة (¬2)، أو جزء العلة وهو: السبب الذي يضاف إليه الحكم.
فإن الكفارة إنما وجبت لكونه عقد يمينا بعتق وإنه لم يجعل العتق يوجب الكفارة لمجموع الأموين، ودل ذلك على أن الحلف بالعتق مما يسوغ فيه الكفارة، فلا يقال: الحلف بالعتق لا كفارة فيه بحال، لكن إنما PageV01P493 # وجبت الكفارة مع عدم حصول العتق فإنهما لا يجتمعان.
وحينئذ؛ فلا يجوز أن يقال في صورة النزاع: يقع العتق المحلوف به، لأن العتق لا كفارة فيه.
وأما الفرق بكون العتق هنا ممكنا لكونه صادف ملك العتق، بخلاف تلك الصورة فإنه واقع في ملك الغير.
فيقال: هذه علة صحيحة تقتضي وقوع العتق في ملكه دون ملك الغير، لا تقتضي ثبوت الكفارة (¬1) في الحلف بعتق عبد الغير، ولا تقتضي وقوع العتق في الحلف بعتق عبده إن لم يثبت أن الحلف بالعتق إعتاق، وهذا محل النزاع.
وإن قيل: بل الحلف بالعتق يقتضي العتق إن أمكن وإلا فالتكفير.
قيل: اقتضاؤه للتكفير يوجب أن يكون يمينا، وحينئذ؛ فمقتضى اليمين التكفير، والحكم الواحد يكون له علتان (¬2)؛ فعتق عبد الغير المحلوف به أوجب الكفارة لكونه محلوفا به، فلو كان الحلف بالعتق ليس سببا للكفارة لامتنع (¬3) وجوب الكفارة.
فعلم أنه على هذا القول لا بد إما من الإعتاق وإما من الكفارة، وحينئذ؛ فلا يقال في صورة النزاع: العتق لا كفارة فيه. PageV01P494
وإن قيل هنا: العبد مملوك له.
قيل: هب أنه مملوك له؛ لكن أين السبب التام المقتضي لإعتاقه إنما وجد يمين؟
فإن قلت: اليمين إعتاق؛ لزم إذا كانت بعبد الغير ألا تقع ولا كفارة فيها، لأن إعتاق عبد الغير لا كفارة فيه.
وإن قلت: هي يمين، واليمين لا كفارة فيها = انتقضت بهذه الصورة.
وإن قلت: هي يمين بعتق، فقيل: العتق وملك غيره (¬1) عقد لا يقبل العتق، قيل: وكونه قابلا للعتق يقتضي أن الحالف يمكنه أن يعتقه وأن يكفر، لا يقتضي وقوع العتق، وهذا فرق صحيح؛ فإنه هنا يخير بين الإعتاق والتكفير، وهناك يتعيق التكفير على هذه الرواية، فأما أن يقال: كونه قابلا للعتق وصف موجب لوقوع العتق = فليس كذلك.
ونكتة المسألة: أن الحلف إن كان إعتاقا فلا كفارة فيه إذا لم يقع، وإن كان يمينا ففيه الكفارة مطلقا، لكن إن أمكن إيقاعه خير بين التكفير والإيقاع، وإن تعذر تعين (¬2) التكفير، فهذا مقتضى الأصول لمن تدبر ذلك؛ والله أعلم. PageV01P495