كما إذا قيل: لا تجب الكفارة إلا إذا عدم العتق، ووجود الضد وإن كان ثابتا مع عدم الآخر، لكن لا يجوز أن يكون عدم كل منهما هو علة وجود الآخر، لأن العلة لا بد أن تتقدم المعلول، وعدم أحدهما هنا لا يكون إلا مع وجود الآخر، لا يجوز أن يتقدم عليه بوجه من الوجوه لا تقدما عقليا ولا وجوديا = فامتنع أن يكون علة له، فإذا جعل علة له لزم الدور.
وبهذا ظهر الجواب عن قول المعترض: (الدور أن يتوقف كل منهما على الآخر؛ فإنما يصح الدور هنا -كما زعم- لو كان ثبوت الكفارة معللا بعدم وقوع العتق، وعدم وقوع العتق معللا بثبوت الكفارة؛ وحينئذ يلزم الدور، إما على ما ذكر هو من المقدمة الثانية أن وقوع العتق يعلل بعدم PageV01P487 # الكفارة، فكل منهما معلل بعدم الآخر، وهذا ليس بدور، فكل من الضدين مشروط بعدم الآخر).
فيقال له: الدور الممتنع أعم من هذا، فإذا كان توقف ثبوت الشيء على نفسه كان دورا ممتنعا، وإنما جعل توقف كل منهما على الآخر دورا لهذا المعنى، فإنه إذا كان كل منهما علة للآخر = لزم أن لا يوجد الشيء إلا بعد وجود علته، فلا يوجد ذاك إلا بعد هذا، ولا هذا إلا بعد ذاك، فيلزم ألا يوجد واحد منهما حتى يوجد، فلزم توقف كل منهما على نفسه وهذا المعنى موجود هنا، فالدور حاصل، لكن التوقف قد يكون بواسطة وقد يكون بغير واسطة؛ فإذا كان وجود أحدهما معللا بعدم الآخر، والمعلول بعد علته، وعدم أحدهما لا يكون إلا مع وجود الآخر -إذ التقدير هذا- فإن هذين الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد في الحلف بالعتق؛ إما من العتق وإما من الكفارة، فلا يجتمعان ولا يرتفعان، بل هذا الذي يقال فيه: مانعة (¬1) الجمع والخلو (¬2).
فالحالف بالعتق إما أن يعتق وإما أن يكفر؛ كما يقال: العدد إما شفع وإما وتر، فإن وجب العتق لم تجب الكفارة، وإن وجبت (¬3) [الكفارة لم يجب PageV01P488 # العتق، وإن لم يجب العتق وجبت الكفارة، وإن لم تجب الكفارة وجب العتق، فاستثناء عين كل منهما يستلزم نقيض الآخر، واستثناء نقيض كل منهما يستلزم عين الآخر، كما إذا قيل: إن كان شفعا لم يكن وترا وإن كان وترا لم يكن شفعا، وإن لم يكن شفعا كان وترا وإن لم يكن وترا كان شفعا.
وإذا كان كذلك: امتنع في مثل هذا أن يجعل عدم كل منهما علة لوجود الآخر، أو وجود كل منهما علة للآخر، لأن العلة تتقدم المعلول، فلا يوجد أحدهما إلا في حال عدم الآخر، فلا يكون متقدما عليه، ولا يعدم أحدهما إلا في حال وجود الآخر، فلا يكون متقدما عليه (¬1).
فإذا قلنا: عدم هذا علة وجود ذاك، وعدم ذاك علة وجود هذا = كان وجود ذاك بعد عدم هذا وعدم هذا قبل وجود ذاك، وكان وجود هذا بعد عدم ذاك وعدم ذاك قبل وجود هذا.
ومعلوم أن وجود كل منهما وعدم الآخر متلازمان، لا يسبق أحدهما الآخر، وحينئذ؛ فإذا جعل وجود ذاك بعد عدم هذا وعدم هذا مع وجود ذاك، فقد جعل وجود الشيء بعد وجوده، وقيل: إنه لا يوجد حتى يوجد.
وقوله: (إذا كان كل منهما معللا] بعدم الآخر فليس هذا بدور، فإن كلا من الضدين مشروط بعدم الآخر) كلام من لم يفهم الدور الممتنع والجائز، والفرق بين العلة والشرط؛ فإن العلة غير الشرط، فإن الشرط يقارن المشروط، بخلاف العلة فإنها تتقدم المعلول (¬2). PageV01P489