فإذا قيل: ولم لم تجب فيه الكفارة مع أنه قصد اليمين؟
فقال القائل: لأن هذا التعليق يقع فيه العتق فلا كفارة فيه؛ كان هذا دورا ممتنعا، فإنه جعل علة وقوع العتق امتناع الكفارة فيه، وجعل علة امتناع الكفارة فيه أنه يقع فيه العتق فلا تقع الكفارة؛ فعلل كليهما (¬1) بالآخر، وهذا دور ممتنع.
ثم هنا طريقان من الكلام:
أحدهما: أن يقال: إذا قلتم على إحدى الروايتين: إن الحالف بعتق عبد الغير يلزمه الكفارة = بطل قولكم العام: إن الحلف بالعتق ليس فيه كفارة، وثبت أنه قد يكون فيه كفارة.
والثاني: أنكم إذا قلتم: الحلف بالعتق لا يكفر، لأن العتق لا كفارة فيه، وقلتم العتق لا كفارة فيه، لأنه قد وقع فلم يكفر = كان هذا دورا ممتنعا، ولكن هذا الثاني يدل على بطلان القول، فلم يخرج منه قولا في مذهب أحمد بخلافه، وإنما يخرج مذهب الرجل من كلامه لا مما يبطل كلامه، بخلاف الوجه الأول فإنه إذا قال على إحدى الروايتين: إن الحلف بعتق عبد الغير يكفر يمينه دل على أنه يرى في الحلف بالعتق التكفير، وحينئذ فلا يمكن في صورة النزاع أن يقال: العتق وقع، لأنه لا كفارة في الحلف بالعتق لنصه على نقيض ذلك في هذه الرواية، والتخريج إنما هو عليها.
وحينئذ؛ فنحن إذا أثبتنا الكفارة إذا لم يقع العتق المحلوف به وإلا فلو ثبت لم تجب كفارة، فلو قلنا: العتق المحلوف به يقع لأنه لا كفارة فيه = كنا PageV01P485 # قد جعلنا عدم الكفارة سببا لوقوعه، والمقتضي للكفارة قائم وهو الحلف، ولهذا أثبتناها هناك لوجود الحلف فلا بد أن يفرق بينهما: بأنه هنا وقع العتق فانتفت الكفارة، وهناك لم يقع فوجبت.
وحينئذ؛ فيقال: وقوعه إنما يكون إذا لم يمكن التكفير، وإلا فمع إمكان التكفير لا يقع، فلو نفينا الكفارة لوقوعه وأثبتنا وقوعه لانتفاء التكفير -لزم الدور.
وكذلك -أيضا- إذا عللنا ثبوت الكفارر بعدم العتق، وعللنا وقوع العتق بعدم الكفارة -كما في الجواب- لزم الدور، فإن ثبوت التكفير وثبوت العتق ضدان لا يجتمعان، بل ولا يرتفعان في هذه الصورة، بل إن ثبت العتق انتفت الكفارة وإن انتفت الكفارة ثبت العتق، والضدان وإن كان كل منهما مشروطا (¬1) بعدم الآخر، لكن لا يجوز أن يكون كل منهما هو العلة في عدم الآخر، ولا عدم كل منهما هو العلة في وجود الآخر.
فلا يجوز أن يقال: وجد هذا لعدم هذا وعدم هذا لوجود هذا، بل إن كان وجود ذاك هو العلة لعدم هذا = امتنع أن يكون عدم هذا علة وجود ذاك، وإن كان شرطا له، فليس كل ما كان شرطا كان علة، فلا يجوز أن نجعل ثبوت الكفارة بعدم وقوع العتق، ونقول: وقع العتق لعدم وجوب الكفارة، فإنه يلزم تعليل وجود هذا بعدم ذاك، وتعليل وجود ذاك بعدم هذا، وهذا النوع من الدور ليس هو دور في الأنواع، والأول دور في الأعيان.
فدور الأعيان: أن يتوقف كل من الشيئين المعينين على الآخر، وأما PageV01P486 # الدور في الأنواع فمثل أن يقال: الموجب للسواد هو عدم البياض، والموجب للبياض هو عدم السواد؛ فهذا نظير قولنا: يقع العتق لعدم الكفارة، وتلزم الكفارة لعدم العتق، يجعل وجود كل من الضدين لأجل عدم الآخر، وهذا باطل.
بل الواجب أن يقال: السواد موجب لعدم البياض، والبياض موجب لعدم السواد؛ فيقال: وقع العتق فلا كفارة، أو لزمت الكفارة فلا عتق؛ فيكون وجود أحدهما هو المانع من الآخر، لا أن عدم أحدهما هو الموجب لوجود الآخر، فإن العدم لا يقتضي وجودا، بل الوجود يقتضي العدم، وكان هذا دورا في التعليل والاستدلال، لأنه إذا كان عدم كل منهما هو المقتضي لوجود الآخر، وأحدهما لا يعدم إلا مع وجود ضده، فلا يثبت وجود هذا الضد حتى يعدم الآخر، ولا يعدم ذاك حتى يوجد هذا، ولا يوجد هذا حتى يعدم ذاك = وهذا هو الدور.