قيل: فهذا يدل على أن الحلف به مقتض لوجوب الكفارة، وفي صورة النزاع الحلف قائم فيلزم وجوب الكفارة.
فإذا قلتم: لكن العتق هنا قد وقع، فلا تجب الكفارة مع وقوعه.
قلنا: هذا محل النزاع؛ فلا يجوز الاحتجاج به، فما دليلكم على أن العتق يقع وأنتم تقولون فيمن علق تعليقا يقصد به اليمين أنه يكفر إلا في العتق والطلاق؛ فلم قلتم لأن العتق والطلاق لا كفارة فيهما؟ فإنما عللتم PageV01P482 # وقوعهما بعدم الكفارة فيهما، ومع قولكم بالكفارة في بعض الصور لا يصح ذلك، بل يقال: قد ثبتت (¬1) الكفارة في الحلف بذلك في بعض الصور -فلا يصح قولكم: يقع؛ لأنه لا كفارة فيه، مع قولكم هنا: إنه يكفر في الحلف به.
فإنه إذا قيل بأن العتق المحلوف به تدخله الكفارة في الجملة = لم يصح أن يقال: يقع هنا، لأنه لا كفارة فيه إلا إذا قيل مع ذلك: إنه واقع، ومع وقوعه لا تجب الكفارة، وأنتم لم تذكروا حجة في وقوعه، وهذا وحده كاف.
وحينئذ؛ فليس لكم أن تقولوا هنا: يكفر، لأن العتق لم يقع، وتقولوا هناك: يقع العتق، لأنه لا كفارة فيه، فإن هذا تعليل لوقوع العتق المحلوف به بانتفاء الكفارة فيه، وأنتم تقولون في العتق المحلوف به الكفارة في بعض الصور، فإذا قلتم هناك لم يقع لانتفاء شرطه وهو الملك. قيل: وهنا -أيضا- لا يقع لانتفاء شرطه، وهو قصد الإيقاع، فإنه لا بد في وقوعه من أن يكون إيقاعا في محل قابل، فكما أنه ينتفي لانتفاء محله، فإنه ينتفي لانتفاء إيقاعه كما أن طلاق المرأة ينتفي تارة لكونها ليست زوجة، وتارة لانتفاء الإيقاع مثل: طلاق المجنون والسكران والمكره فإن الإيقاع انتفى لانتفاء قصده، وكذلك في اليمين، وأنتم على هذا القول [قد أوجبتم] (¬2) الكفارة فيما إذا حلف بعتق عبد الغير مع أنه غير واقع، ولم يلتزم شيئا في ذمته = فعلم أن الحلف بالعتق مقتض لوجوب الكفارة إذا لم تتم شروط الإيقاع؛ وفي محل النزاع لم تتم شروط الإيقاع = فتجب الكفارة. PageV01P483
فإن قلتم في محل النزاع: يقع ولا كفارة، لأنه لا كفارة في الحلف به = كانت هذه علة منتقضة باطلة، فلا بد أن تقولوا: بل الحلف به يوجب الكفارة إذا لم يقع، وهنا قد وقع، لأن الحلف بعتق عبد الغير (¬1) لم يقع؛ فلهذا وجبت الكفارة في الحلف به، أو تقولوا: هنا أمكنه أن يوقع العتق بخلاف عبد الغير فإنه لا يمكنه إعتاقه.
فيقال: ولو حلف: إن فعلت كذا فعلي عتق عبدي؛ هنا يمكنه إعتاق عبده ولم يوجبوه؛ فعلم أن إمكان الإعتاق وصف عديم التأثير، وإنما المؤثر عندكم في وجوب الكفارة كونه قصد اليمين، وهذا المعنى مشترك في الجميع.
نعم؛ هناك كونه ملكا للغير مانع من أن يعتقه، فتتعين الكفارة، وفيما إذا قال: إن فعلته فعبدي حر يمكنه إعتاقه فلا تتعين الكفارة، بل يخير بين أن يعتقه وبين أن يكفر.
ومما يوضح هذا: أنهم ذكروا الروايتين في لفظ القسم، وهو أن يقول: غلام فلان حر لأفعلن كذا؛ هذا لفظها في الكتب الكبار والصغار، حتى في هداية أبي الخطاب ومقنع أبي محمد ومحرر أبي البركات (¬2)؛ وهذه صيغة قسم.
ووجه الدور: أنا إذا قلنا: يقع العتق المعلق المحلوف به، لأن هذا لا كفارة فيه بخلاف تعليق النذر المحلوف به = كان هذا تعليلا لوقوع العتق بعدم الكفارة. PageV01P484