ومع هذا؛ فلم يكن في تحليف من حلف بها دليل شرعي على لزوم المعلق، وكذلك لم يكن في الإكراه على الأيمان في البيعة وغيرها دليل شرعي على انعقاد يمين المكره؛ فالاستدلال بتحليف من حلف بأيمان PageV01P047 # الطلاق على أنهم لولا لزومه لهم لم يمتنعوا منه ولم يحلفوهم= حجة جاهل بالأدلة الشرعية؛ كما لو استدل بمثل ذلك على لزوم النذر للحالف بالنذر، وعلى لزوم الطلاق المعلق بالملك لتحليف من حلف به، والاستدلال على انعقاد يمين المكره لتحليف من حلف به، وكذلك الاستدلال بامتناع الممتنع من الحلف بأنه قد يمتنع من ذلك خوفا أن يلزموه بطلاق امرأته إذا حنث وإن كان لا يعتقد ذلك، وقد يمتنع لاعتقاده لزوم الطلاق كما يعتقد لزوم ما علقه من النذر.
وليس اعتقاد طائفة من المسلمين حجة شرعية يجب [أن] (¬1) ترد إليها الأحكام الشرعية، لا سيما والنزاع في مثل هذه المسائل غير مدفوع؛ فإن أبا حنيفة مثلا يقول: يمين المكره منعقدة، ويقول: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل عبد أملكه فهو حر= طلقت كل من تزوجها، وعتق كل من يملكه، ويقول بلزوم النذر المحلوف به في المشهور عنه والطلاق والعتاق، وأكثر العلماء ينازعونه في ذلك.
ومن رأى لزوم الأيمان وصعوبة ذلك احتاج إلى الاحتيال لمن يبتلى بذلك، فصنف محمد بن الحسن وغيره كتاب (الحيل) في هذا الباب وغيره (¬2)، PageV01P048 # واحتجوا بقصة أيوب - عليه السلام - (¬1)، بل صدروا بها كتبهم، وهذه الحجة تروى عن بعض التابعين وأظنها مروية عن عطاء (¬2)، وفهموا من الآية أن الله احتال لأيوب في يمينه، ونازعهم أكثر العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: تلك خاصة لأيوب، لأن الله وجده صابرا، ومنهم من قال: هذا شرع من قبلنا فلا يكون شرعا لنا إلا بدليل خاص، وشرعنا قد جاء في الضرب الواجب بالتفريق، ومنهم من قال: لا حيلة في ذلك، بل لم يكن في شرعهم كفارة، وكانت اليمين توجب المحلوف عليه في شرعهم فخفف الواجب بالنذر، كما PageV01P049 # خفف الواجب بالشرع في ضرب الزاني فإنه يجب تفريق الضرب، وإذا كان مريضا يخاف عليه من الضرب المفرق جمع عليه الضرب كما جاءت به السنة (¬1)، لم نقل ذلك في كل مريض يخاف عليه، ونقل في المريض الذي أيس من برئه (¬2)، وهما وجهان في مذهب أحمد (¬3).
وأنكر أكثر العلماء ما قاله أولئك في حيل الأيمان، وكانت الأيمان عند الجمهور لا تحتاج إلى الحيل التي احتاج إليها أولئك، لأن يمين المكره لا تنعقد عند أكثرهم، وكذلك الحلف بالنذر يمين مكفرة عند الأكثرين إلا مالكا؛ فمن طرد الدليل والقياس في الحلف بالطلاق والعتاق سلم من التناقض، وكان PageV01P050 # قوله متضمنا إظهار محاسن الإسلام التي بعث بها خير الأنام، ومن تناقض قوله لم يكن ذلك قادحا في حسن ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسلامته من التناقض.
* * * PageV01P051