فإنه من المعلوم بالضرورة أن المعلق الذي يقصد الحض والمنع تارة يريد وقوع الجزاء عند الشرط وتارة يكره ذلك مطلقا، وهذا الثاني هو الحالف دون الأولى؛ فالحالف لا يريد الشرط ولا يريد الجزاء وإن وجد الشرط، بل هو كاره للجزاء ممتنع من قصد إيقاعه وجد الشرط أو لم يوجد، وإنما علقه مع امتناعه من وقوعه لئلا يقع إذا وقع الشرط، والفرق ظاهر بين أن يقصد وقوعه إذا وقع الشرط وإن كره الشرط وبين ألا يقصد وقوعه بحال، بل لا يقصد إلا عدم الشرط، فلا يقصد لا الشرط ولا الجزاء.
والحالف لا يكون حالفا إلا إذا لم يرد لا هذا ولا هذا، وأما إذا لم يرد الشرط وهو يريد الجزاء بتقدير وجود الشرط؛ فهذا موقع ليس بحالف.
وحينئذ؛ فيعلم بالاضطرار أن الحالف ليس له وطر في الطلاق والعتاق، كما أنه ليس له وطر أن يدعو الله ألا يختم له بخير وأن يقطع يديه ورجليه ويذبح أولاده على صدره، وليس له وطر في أن يخرج من جميع أهله وماله فيبقى لا زوجة له ولا مملوك ولا مال ينتفع به، بل يكون قد وتر أهله وماله، ومع ذلك ففي ذمته عبادات لا يطيقها مثل: ثلاثين حجة وصوم عشرة أعوام وأمثال ذلك. PageV01P456
- الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)
فمعلوم أنه ليس له وطر في أن تزول عنه نعمة الله في دينه ودنياه، ويحل به بأس الله في دينه ودنياه، فإذا لم يبق له زوجة ولا مملوك ولا مال زالت عنه نعم الله في دينه ودنياه، وإذا مات على الكفر فقد زالت عنه نعمة الله في دينه ودنياه، وإذا كان مع ذلك قد قطع الله يديه ورجليه وأهلكه وذبح أولاده على صدره وزنا بأمه في كعبة المسلمين ونحو ذلك من الأمور المفسدة لدينه ودنياه = فنحن نعلم أنه ليس له وطر في هذا قطعا، فعلم قطعا أن الحالف بالطلاق ليس له وطر في الطلاق، وأن قول ابن عباس: الطلاق عن وطر؛ يبين أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق عند ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وقول القائل: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط).
فنقول: نحن لا نسلم أن مقتضى الربط وقوع الطلاق، وأن الحالف قصد الربط والتعليق، لكن فرق بين قصد الربط والتعليق وبين قصد وقوع الجزاء المعلق، فإنه قصد الربط والتعليق للكفر ودعاءه على نفسه بالعظائم وخروجه من أهله وماله وأمثال هذه اللوازم، ولم يقصد وقوع هذه المعلقات المربوطة بالفعل مع قصد الربط = هو ممتنع غاية الامتناع من قصد هذه التعليقات، كاره غاية الكراهة لوقوعها وإن وجد الشرط، وقصده بربطها وتعليقها أن تكون لازمة للفعل الذي قصد منع نفسه منه ليمنعه هذا الربط من ذلك الفعل، لامتناعه هو وكراهته من الجزاء المعلق اللازم، وإذا كان كارها ممتنعا من اللازم = صار كارها ممتنعا من الملزوم، فهذا هو مقصوده بالربط والتعليق؛ لم يقصد قط أن يوجد اللازم المعلق سواء وجد الملزوم أو لم يوجد، بل إنما جعله لازما حين كان كارها ممتنعا من الملزوم الذي هو الشرط. PageV01P457
وإذا جعله لازما مع كراهته للملزوم ومع كراهته للازم وإن وجد الملزوم = لم يجب أن يكون قد أراده إذا وجد الملزوم، فإنه في حال كونه كارها للازم كراهة تامة مانعة من قصد الفعل لا يكون مريدا له، وهو كاره له كراهة تامة وإن وجد الملزوم أو لم يوجد، فلا يكون مريدا له إذا وجد الملزوم.