ثم لما أحدث الناس أن يقسموا على ذلك ويحلفوا عليه كانت هذه الأيمان مؤكدة لما أوجبه الله ورسوله ليست مغيرة لشرع الله ورسوله؛ فالواجب بها واجب وإن لم يحلف الحالف بها، ومن حلف بها على فعل محرم أو ترك واجب لم يكن له أن يفي بموجبها؛ فالكفار والمنافقون (¬4) إذا حلفوا المسلم على أنه يعاونهم على الكفر بالله ومعصيته ومعصية رسوله PageV01P044 # وتضييع فرائضه وتضييع حدوده= لم يكن له أن يوفي بهذه الأيمان، ولهذا كان المنافقون الملاحدة الباطنية يحلفون الناس بالأيمان المغلظة على كتمان أسرارهم، مظهرين لهم أنهم من أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنهم يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله فيحلف لهم من يظنهم كذلك، ثم يتبين له أنهم منافقون ملاحدة مبطنين الكفر بالله ورسوله وكتابه ودينه (¬1).
[و] (¬2) صار الفقهاء يختلفون في موجب هذه الأيمان؛ منهم من يقول: لا يلزم منها شيء؛ لأن الحالف إنما حلف لمن يعتقده مؤمنا وليا لله من آل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحلف لمنافق ملحد. ومنهم من يقول: بل هي أيمان لازمة؛ ثم يأمرون بتكفير ما يرون (¬3) تكفيره، وما لا كفارة له عندهم كالطلاق والعتاق يحتال له بالحيل التي ذكرها بعض من يراها أيمانا (¬4) لازمة إما بخلع اليمين وإما بدور الطلاق وإما بنكاح التحليل، وأما من يقول أيمان المسلمين مكفرة فغاية هذه أن تكون عنده أيمانا مكفرة.
والمقصود هنا: أنه ليس في تحليف من حلف بذلك دليل على حكم شرعي أصلا، ولكن من الناس من يقيم مذهبه بانتصاره ببعض الولاة الذين لا علم عندهم يفصلون به بين الناس فيما تنازعوا فيه، وقد يوهمونه أن أحد القولين يضاد مقصوده أو أنه يضره؛ وقد يكونون كاذبين في ذلك، ويكون PageV01P045 # قولهم أعظم مناقضة لمقصوده وأضر عليه وهو لا يعرف ذلك، ومن الناس من يكون ميله إلى أحد القولين لهواه وغرضه لا لأجل أنه الحق الذي بعث الله به رسوله وهذا كثير في الولاة والرعية، وقد تجتمع شهوة وشبهة وإذا كان ذلك في الولاة كان مثل هذا من أسباب خفاء الحق في بعض المسائل عند كثير من الناس أو أكثرهم؛ كما قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربوفيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟ ! إذا تركت بدعة، قيل: تركت السنة) (¬1).
ولهذا كان بعض الناس قد يظلم بعض العلماء؛ كما ظلموا مالك بن أنس -رحمه الله تعالى- لما أفتى بأن يمين المكره لا تنعقد، وضربه من ضربه بطريق الظلم ثلاثين سوطا (¬2)، والشافعي -رحمه الله تعالى- ظلموه لما قدموا به على الرشيد (¬3)، وقد روي أنه قيل له لما قدم على الرشيد بغداد: PageV01P046
لا تتكلم في مسألتين: إحداهما: مسألة الحلف بالطلاق قبل النكاح (¬1).
والشافعي في قوله وقول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين: أن الطلاق المعلق على النكاح باطل، فإذا حلف به لم يلزم شيء، ومذهب طائفة من السلف من الصحابة والتابعين: أنه يلزم في الخصوص كقول مالك، وذهب آخرون إلى أنه يلزم في العموم والخصوص كقول أبي حنيفة؛ فعلى هذا القول إذا قال في أيمان البيعة: وكل امرأة أتزوجها فهي طالق= طلقت كل امرأة يتزوجها.
وأبو حنيفة -رحمه الله- وطائفة يقولون: يمين المكره منعقدة؛ فتبقى هذه اليمين لازمة وإن كان صاحبها مكرها، وأما مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء -رحمهم الله تعالى- فلا تطلق عندهم كل امرأة يتزوجها لوجهين: أحدهما: لقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. والثاني: كونه مكرها؛ ويمين المكره لا تنعقد.