فإن قول نافع: (طلق رجل امرأته البتة إن خرجت)؛ يقتضي أنه علق طلاقها بالخروج، وهذا لا يكون في العادة إلا إذا كان مانعا لها من الخروج، لكن مع هذا: قد يريد طلاقها إذا خرجت فيكون مطلقا، وقد يكون يكره الطلاق وإن خرجت فيكون حالفا.
ومعلوم أن الناس تارة يقصدون هذا وتارة يقصدون هذا، والغالب على أهل زماننا قصد اليمين، وأما في زمن الصحابة - رضوان الله عليهم - فكان الغالب عليهم قصد الإيقاع عند الصفة، كما نقل مثل ذلك عن غير واحد من الصحابة في تعاليق متعددة يراد بها الإيقاع عند الصفة وإن كان فيها حض أو منع. PageV01P453
- غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع
- نقل كلام للمعترض
ومما غلط المعترض: ظنه أن الحالف يريد الطلاق والعتاق والنذر عند الصفة، ولهذا قال: (وقوله: إن الحالف ليس له وطر في الطلاق ولا في العتق؛ ممنوع، بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه، فإن ذلك مقتضى الربط الذي ربط بين (¬1) الشرط وجزائه؛ نعم (¬2) مقصوده أن لا يقع الشرط، وذلك لا يمنع من قصد وقوع المشروط على تقدير وجود الشرط) (¬3).
فيقال له: الغلط في هذا الموضع هو من أعظم ما أوقع المعترض ونحوه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع، وما ذكره مما يعلم فساده جميع الناس إذا رجعوا إلى ما يجدونه في أنفسهم عند قصد اليمين وما يعلمونه من غيرهم.
فإن الناس يعلمون أن المعلق إذا قال: إن سافرت معكم، إن كلمت فلانا، إن زوجته ابنتي؛ فكل نسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة وعلي ثلاثون حجة وصيام عشرة أعوام وأنا يهودي ونصراني وبريء من الإسلام وقطع الله يدي ورجلي ولا أماتني على الإسلام ولا ختم لي بخير وذبح أولادي على صدري، وقد يقول: إن غلبتني ركبتني، وإن غلبتني أكون مخنثا، أو أكون ولد زنا إن لم أفعل كذا، أو لست ابن فلان إن لم أفعل كذا ونحو ذلك وأمثال ذلك مما يعلقه على الفعل الذي منع منه نفسه وعلق به هذا الجزاء يقصد به اليمين، فإنه يعلم من نفسه والناس يعلمون منه أنه لا PageV01P454 # يريد قط أن يهلكه الله ولا أن يميته على غير الإسلام ولا أن يختم له بالشر ولا أن يقطع يديه ورجليه ويذبح أولاده على صدره ولا أن يخرج عن ماله ولا يبقى له مملوك ولا امرأة ولا أن يبقى في ذمته ثلاثون حجة وصيام ثلاثة أعوام وأمثال ذلك مما يعلقه بالفعل.
فالناس كلهم يعلمون علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن المعلق هذا التعليق لا يريد أن يحصل له هذا الشر العظيم والضرر الزائد على الحد الذي لا يقصده قط أحد لنفسه سواء وجد الشرط أو لم يوجد.
فمن قال: إن هذا قاصد لهذه اللوازم - الطلاق وما معه - على تقدير وجود الشرط؛ فهو ضال ضلالا، مبينا يعوفه جميع الناس، وهو يخبر عما في قلوب بني آدم ونفوسهم بنقيض ما يعلمونه ويجدونه في قلوبهم ونفوسهم، وما يعلمونه من غيرهم أيضا.
وإذا انتهى البحث إلى هذا؛ كان صاحبه مسفسطا إما جهلا وإما عمدا، وليس من شرط السفسطة أن يتعمد الكذب، بل من أنكر الحقائق المعلومة للناس علما ضروريا فهو سوفسطائي (¬1).
فمن قال: إن الجائع والعطشان لا يجد ألما، والآكل والشارب لا يجد PageV01P455 # لذة فهو مسفسط، ومن قال: إن الإنسان لا يكون قط مريدا للنكاح والطلاق فهو مسفسط، ومن قال: إن كل من علق الطلاق بصفة لا يريد إيقاع الطلاق عند الصفة فهو مسفسط، ومن قال: إن كل من قصد بتعليقه اليمين فهو مريد للطلاق والعتاق والنذر والدعاء على نفسه بالشرور العظيمة وسائر ما علقه بالشرط، كما يريد ذلك إذالم يكن قصده اليمين = فهو مسفسط.