- خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة
أحدهما: حديث ليلى بنت العجماء من رواية أشعث.
والثاني: ما رواه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير له (¬1): حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن عطاء قال: جاء رجل إلى عائشة، فقال: يا أم المؤمنين! إني نذرت إن كلمت فلانا، فإن كل مملوك لي عتيق لوجه الله - تعالى - وكل مالي (¬2) ستر للبيت. فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقا لوجه الله، ولا تجعل مالك سترا للبيت، فإن الله يقول: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا} الآية [البقرة: 224]. قالت: تكفر عن يمينك.
وهذا الإسناد كلهم ثقات مشاهير إلا يحيى بن سلمة فإن فيه ضعفا، وهو ممن يكتب حديثه ويعتضد به لا ممن يحتج به إذا انفرد. قال أبو أحمد بن عدي (¬3): وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
ومعلوم أن هذين الإسنادين عن عائشة في العتق المحلوف به مع عموم كلامها وتعليلها أولى أن يحكى عنها من رواية لا يعرف لها إسناد لا صحيح ولاضعيف.
وقد تبين بهذا: أنه ليس عن ابن عمر ولا عن ابن عباس نقل أصلا (¬4) بالفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهما، ولا نقل ذلك عن أحد من الصحابة إلا PageV01P449
- بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
رواية مرسلة عن عائشة روي عنها مسندا ما هو أثبت منها، وعموم كلامها المعروف عنها يناقضها.
وتبين بهذا أن قول المعترض: فهذه الآثار الثلاثة تبين لنا مذهب ابن عمر، وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتاق المحلوف به = تلبيس وغلط.
أما التلبيس: فإن هذا يوهم أن ابن عمر كان يفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق وبين النذر، وهذالم ينقله أحد عن ابن عمر لا مرسلا ولا مسندا، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل المنقول عنه التسوية بين الحلف بالعتق والنذر إما في تكفير الجميع وإما في لزوم الجميع، فالمفرقون مخالفون لابن عمر على كل قول، كما هم مخالفون لغيره من الصحابة.
وأما الغلط: فإن هذا غايته أن تكون رواية عن ابن عمر، والرواية الثانية عنه: أنه كان يأمر بالتكفير في الحلف بالعتق، وهو قد جعل مذهبه أنه يقع العتاق والطلاق المحلوف به قولا واحدا، فهو غالط، بل كاذب عليه.
* * * PageV01P450