وحينئذ؛ فإذا حكي قوله على تلك الرواية في الطلاق بالقياس فيحكى قوله على هذه الرواية بقياس أصح من ذلك، ويكون قوله على أصح الروايتين أنه لا يلزم الطلاق المحلوف به ولا العتق المحلوف به ولا النذر، بل يجزئ في جميع ذلك كفارة يمين.
وعلى هذا؛ فيكون قوله فيمن طلق امرأته إن خرجت هو فيمن قصد طلاقها عند الصفة لا فيمن قصد الحلف وهو يكره طلاقها؛ فتبين أن النقل عنه بالتكفير للحالف بالنذر والعتاق والطلاق أقوى من لزوم ذلك عنه، وهو الرواية المتأخرة.
وبالجملة؛ فلا تنازع في أنه روي عنه روايتان، لكن الباطل عنه قطعا التفريق بين الحلف بالطلاق والعتاق وبين الحلف بالنذر، كما ينصره المعترض وأمثاله، ويذكرون عن ابن عمر أو ابن عباس أو غير هما ما يوهم أنهم قالوا ذلك، وهذا التفريق لم ينقله أحد لا نقلا مرسلا ولا نقلا مسندا، لا عن ابن عمر ولا عن ابن عباس، بل هذا القول مخالف لكل ما نقل بالإسناد عن الصحابة. PageV01P443
ولم أجد أحدا قط نقل هذا نقلا مسندا عن أحد من الصحابة، لكن ابن عبد البر نقله مرسلا عن عائشة، والمسند عن عائشة في حديث ليلى بنت العجماء أنها جعلت تعليق العتق الذي قصد به اليمين كتعليق النذر، وأفتت في الجميع بكفارة وتعليلها في سائر أجوبتها في التعليق الذي يقصد به اليمين يوافق ذلك، فإنه قد ثبت عنها من غير وجه أنها كانت تجعل التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا مكفرة، وروي عنها ألفاظ عامة توافق ذلك، فنقل مذهبها في مثل هذا أولى - بلا ريب - من نقل مذهبها في قول لم يسنده أحد، ولو قدر ثبوته لكان عنها روايتان.
وطائفة من الفقهاء ذكروا قول عائشة مسندا (¬1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واحتجوا به، منهم: الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب.
قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: وروي عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيمن حلف أن يجعل ماله في رتاج الكعبة أو في سبيل الله أو في المساكين: "إنما هي كفارة يمين" (¬2). قال أبو حامد: وهذا نص. PageV01P444
وكذلك قال الماوردي (¬1): روت عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أو في رتاج الكعبة، فكفارته كفارة يمين".
وقال القاضي أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب: روى إسماعيل بن أبي زياد (¬2) في تفسير القرآن عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ذلك.
ومعلوم أن هذا النقل أجود من النقل عنها أنها كانت تفرق بين الطلاق والعتاق وغير هما، فإن ذاك لم يذكر له إسناد، ولا عزي إلى كتاب، وهذا فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى هذا التعليق حلفا، وأوجب فيه كفارة يمين، ومع هذا فنحن لم نعتمد على هذا، لأنه ليس بثابت عند أهل العلم بالحديث، والمعروف عندهم أن هذا من كلام عائشة لم ترفعه.
وأضعف منه ما رواه ابن حبيب: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنهما من أيمان الفساق" (¬3) فهذا في غاية السقوط، PageV01P445 # وابن حبيب مع براعته في العلم والفقه، وكثرة ما يرويه من الآثار، فإنه قليل المعرفة بالحديث، فكثيرا ما يحتج بآثار ضعيفة بل موضوعة، وبعض الناس يطعن فيه نفسه، والرجل جليل القدر، لكنه كان يتناول الكتب من شيوخه كأسد بن موسى وغيره ويقول: فيها حدثنا وأخبرنا، وقد يغلط؛ وأما تعمد الكذب -كما ترميه به طائفة مثل ابن حزم وغيره- = فهذا بعيد جدا من مثله (¬1). PageV01P446