وفي عرف كثير من العامة يجعلون لفظ الطلاق مطلقا ولفظ الحلف بالطلاق سواء حتى في الطلاق المنجز، فيقولون لكل من طلق امرأته: حلف بطلاقها وحنث، ويقولون: حنث فيها بطلقة ونحو ذلك.
ومعلوم أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتكلمون بهذه العبارات والاصطلاحات الحادثة، ولا يجوز نقل مذاهبهم بمثل هذه العادات (¬3)، PageV01P440 # والمنقول المسند عنهم إنما هو فيمن علق الطلاق بالملك لا من حلف بهذا التعليق -كما تقدم-.
والنقل المسند عن عمر من وجهين؛ من رواية ابن المسيب عنه، ومن رواية مجاهد؛ وكلاهما إمام ثقة من أخبر الناس بقول عمر أنه كان يفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين، والتعليق الذي يقصد به لزوم الجزاء، وقد روى ذلك أبو داود (¬1)،
وعامة العلماء يحتجون بما ينقله ابن المسيب عن عمر، ما علمت أحدا من المتقدمين طعن في هذا، وروي أن ابن عمر كان يسأل ابن المسيب عن قضايا عمر (¬2).
ومن علل ذلك بأنه مرسل، لكون سعيد لم يسمع من عمر إلا على المنبر = لم يكن له أن يحتج بالإجماعات المرسلة التي ينقلها مثل: أبي ثور ومحمد بن نصر وابن جرير وابن عبد البر وأمثالهم، فإن ذلك نقل عن عمر وحده شيئا مع قرب العهد، فهؤلاء لو نقلوا قول واحد من الصحابة لم ينبغي أن يقبل مجرد نقلهم إذا رد نقل سعيد بن المسيب؛ فكيف إذا نقلوا ما لا يمكن حصره من إجماع العلماء؟
ولم ينقل أحد عن عمر خلاف ذلك كما ثبت مثل ذلك عن حفصة ابنته PageV01P441
- الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
وزينب وعائشة ولم ينقل أحد عنهن خلاف ذلك إلا ما ذكر ابن عبد البر عن عائشة بلا إسناد من الفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهما (¬1)، والمأثور عنها بالإسناد خلاف ذلك فلو كان بائنا لكان قصدا مثل النقل عن ابن عمر وابن عباس، وأما ابن عمر فنقل عنه هذا وهذا.
وأما قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر، وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتاق عند الحنث).
فيقال له: إن أردت أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يفرق بين الحلف بالطلاق والعتق وبين غيرهما، فهذالم ينقله أحد عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا نقله نقلا مرسلا ولا بلاغا، وكذلك إن أردت أنه كان يوقع الطلاق دون العتق.
وإن أردت أن ابن عمر كان يقول بوقوع الطلاق والعتق كما يقول بلزوم النذر المحلوف به فيسوي بين الجميع في اللزوم؛ فلا ريب أن حديث عثمان بن حاضر إن كان صحيحا ففيه أنه كان يفتي بلزوم العتق ولزوم النذر جميعا إذا علقه بقصد اليمين، لكن فيه أنه كان يجعل في نذر المال زكاته، وفي نذر ذبح النفس بدنة، وهذا خلاف النقول الثابتة عنه؛ فعنه في المال روايتان أصح من هذا إحداهما: أنه كان يلزم به، والرواية الأخرى أنه كان لا يلزم به ولا بالعتق ولا غيره مما يحلف به، بل يجعل في ذلك كفارة يمين.
فإن كان أثر عثمان صحيحا، أمكن أن يكون قوله في الطلاق كقوله في العتق والنذر، وتكون فتياه فيمن طلق إن خرجت، محتملا أن PageV01P442 # يكون في الحالف، ويحتمل مع هذا أنه كان يفرق بين الحلف بالطلاق والعتق، لكن التسوية أظهر.
فإن نقل مذهب ابن عمر على تقدير رواية عثمان بن حاضر وجعل ذلك رواية عنده، فهذا متوجه يسلم ظهوره، ولكن رواية من روى أنه لا يلزم لا بهذا ولا بهذا بل يجعل فيه كفارة يمين = أثبت وأصح باتفاق أهل العلم، وهي المتأخرة كما تقدم.