ولكن لما كان الأمران سواء عند مالك ومن تلقى عنه من شيوخه حيث كان الحلف بالطلاق وإيقاع الطلاق عندهم سواء، ومالك - رحمة الله عليه - لم يذكر إسنادا ولا لفظ الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما ذكر ما بلغوه (¬5) أولئك الذين كان الأمران عندهم سواء، فكانوا قد سمعوا عن PageV01P437 # هؤلاء الصحابة أن من علق الطلاق بالملك يقع به في الخصوص، فكان هذا كمن علق الطلاق بعد بالملك، وهم في الجميع يقولون: من حلف بالطلاق وحنث لزمه الطلاق؛ كما ذكره أبو مصعب (¬1) من أقوالهم في مصنفه الذي صنفه في مذهبهم (¬2)، وهو إجماع المتأخرين من أهل المدينة.
قال أبو مصعب في مختصره: قد أجمع أهل المدينة ودار الهجرة وبلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أقوال في الحلال والحرام لم يختلفوا في ذلك، واختلفوا في أمر فتناظروا فيه وبحثوا عن أصله حتى انتهى بهم الحق إلى ما كتبت في كل باب مما يحتاج إلى علمه؛ فكان من ذلك ما أجمعوا عليه وذكروه من السنة، وذكره على أبواب الفقه، وذكر فيه مسائل من الحلف بالطلاق؛ منها: ومن حلف بالطلاق لا تخرج زوجته إلى أهلها فخرجت إليهم فقد طلقت مكانها ولا ينتظر بذلك بلوغها إياهم، وكذلك لو ردها بعد ذهابها لطلقت عليه، وكذلك لو حلف لا تحج فخرجت وأحرمت من الميقات فهي طالق، وإن ردها بعد إحرامها فهي طالق.
فأبو مصعب يذكر مثل هذه المسائل عن أهل المدينة، ومعلوم أن مراده بذلك أهل المدينة المتأخرون -ربيعة وابن هرمز وأمثالهما- لا الصحابة ولا أكابر التابعين، فإن مثل هذه المسائل لا يمكن نقلها عن أحد من الصحابة PageV01P438 # وأكابر التابعين، بل أكثر العلماء يخالفون ما ذكره أبو مصعب في ذلك، ويردون ذلك بعد اعتبار النية، وبعد اعتبار سبب اليمين وناقلها (¬1) - عند من يقول بذلك كمالك وأحمد بن حنبل - إلى عرف المتكلم في الخروج إلى أهلها وفي الحج.
ولو حلف لا يصلي ولا يصوم ولا يحج هل يحنث بالشروع؟ فيه نزاع مشهور.
والمقصود: أنه لما كان مشهورا عند متأخريهم أن الحالف كالموقع حتى في الحلف بالنذر كما ذكره مالك في موطئه ولم يذكر في ذلك أثرا عن أحد من الصحابة، مع أنه من عادته إذا كان في الباب أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أو عن الصحابة ذكره، بل ويذكر ما روي عن التابعين.
ولما ذكر قولهم في الحلف بالمشي وصدقة المال والحلف بالطلاق والعتاق ونحو ذلك وأنه يلزمه ما حلف به = لم يذكر في ذلك أثرا عن أحد من الصحابة كعادته، فدل على أن ذلك من رأي متأخريهم؛ كربيعة وابن هرمز وأمثالهما (¬2).
وهذا مما يعلم قطعا؛ لا سيما في مثل من حلف على شيء لا يجزم (¬3) به فإنهم يلزمونه الطلاق وإن ظهر صدقه، كمسألة [في اللوزة حبتين] (¬4) PageV01P439 # ونحو ذلك، ومثل هذه المسائل لم ينقلها أحد من العلماء لا هم ولا غيرهم عن أحد من الصحابة، بل ولا عن أكابر التابعين = فعلم أنها من الرأي المتأخر الذي ليس إجماعا يجب اتباعه عند عامة علماء الإسلام من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، حتى أئمة أصحاب مالك فإنهم مصرحون بأن الإجماع المدني المتأخر ليس بحجة يجب اتباعها على علماء المسلمين (¬1) وكلام مالك يدل على ذلك (¬2)، ولكن كان هذا مشهورا عندهم، فنقل مالك أقوالهم بحسب ما بلغه هؤلاء ذلك، وهم لا يفرقون بين الأمرين، فصار هذا كلفظ الحلف والتطليق عند من يرى أن كل تعليق حلفا أو كل تعليق فيه حض ومنع حلفا وهو تطليق عنده، فلا فرق عنده بين أن يقال بعد وجود الصفة: طلقها أو حلف بطلاقها وحنث.