- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
كان مع المنع يمتنع من إيقاع الطلاق [الذي] (¬1) يكرهه وإن خالفته = كان يوقعه به، ويحتمل أن ابن عمر لم يكن يظن أن (¬2) مراده بهذه الصيغة اليمين وقد أراد بها اليمين، ويحتمل أنه مع علمه بإرادة اليمين يوقع الطلاق على قوله بأن التعليق الذي يقصد به اليمين كالتعليق الذي لا يقصد به اليمين، لا على الرواية الأخرى التي هي أشهر الروايتين عنه بل وآخرهما: أن التعليق الذي يقصد به اليمين [يمين مكفرة] (¬3).
ومع هذه الاحتمالات الظاهرة لا يجعل ابن عمر يوقع الطلاق المحلوف به على كل من الروايتين عنه إلا جاهل أو معاند.
وأما قوله: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)، فتلك إنما هي في الحلف بالعتق مع غيره، وقد أجاب في الجميع باللزوم، وهذا خلاف الرواية المشهورة الثابتة عنه، وخلاف رواية سالم عنه، وعلى هذه الرواية فيجوز أن يكون ابن عمر - رضي الله عنهما - يفتي بوقوع الطلاق المحلوف به كما قال، ويحتمل أن يفوق بينهما فيفتي بوقوع العتق دون الطلاق كما تقدم.
وأما على الرواية المشهورة عنه في الإفتاء في أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين مكفرة دون اللزوم، فالطلاق أولى ألا يلزم، وهذه الرواية المشهورة عنه في أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين مكفرة، لا سيما مع دخول الحلف بالعتق في ذلك يعضد الاحتمال الآخر، وهو أن هذا المعلق كان قصده الإيقاع دون اليمين، فالرواية الثابتة المشعهورة تعضد عدم وقوع PageV01P435
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)
الطلاق المحلوف به، والرواية الضعيفة المرجوحة التي لم توافق تعضد القول بوقوع الطلاق.
وقد قدمنا أن هذه الرواية لم يقل بجميع ما فيها أحد من علماء المسلمين؛ فهذا العاضد هو مخالف لإجماع المسلمين، والعلم بعدم النزاع في ذلك أظهر من العلم بعدم النزاع في الطلاق.
وأما قوله: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن عمر وابن عمر وغيرهما -كما تقدم (¬1) - كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته قبل أن ينكحها، ثم أثم أن ذلك لازم له. رواه بلاغا. وإذا كان هذا قول ابن عمر قبل النكاح، فما ظنك بما بعده؟ ).
فقد تقدم جواب ذلك؛ وأنه من المعلوم الفرق بين أن يعلق الطلاق على النكاح وبين أن يحلف بذلك، فالأول أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو يقال له: تزوج. فيقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. وأما الثاني: فمثل التحليف في أيمان البيعة وغيرها مثل أن يقول: إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق.
والآثار المروية عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك إنما هي فيمن علق الطلاق على النكاح؛ فأما الحلف بذلك فلم ينقل أحد عن الصحابة في ذلك شيئا، فإنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف بالطلاق الذي يقع بالاتفاق؛ فكيف بالحلف بالطلاق على الملك؟ والحلف بالطلاق كان نادرا؛ فكيف بالحلف بنادر النادر؟ ! PageV01P436
وأصح شيء روي في وقوع الطلاق المعلق بالملك قول ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬1)، وإنما كان فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وكذلك الرواية عن عمر - رضي الله عنه - مع ضعفها (¬2)، وأما رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - فلم يعرف إسنادها (¬3)، ومن تتبع الآثار المنقولة عن الصحابة - رضي الله عنهم - في هذا تبين له أنه لم ينقل عنهم الجواب إلا فيمن علق الطلاق على الملك لا فيمن حلف بالطلاق المعلق بالملك (¬4).