وفي كلا الموضعين المقصود بالتعليق: المنع من فعل، لكن إذا علق به ما يكرهه المعلق وإن وجد الشرط كان يمينا، وحلفه به على نفسه وعلى من يرى أنه لا يحنثه ويلزمه ما يكره لزومه له، فإنه قد علم أنه إذا حلف كره وقوع ما لزمه ولو أنه الكفارة، فيحلف على من يظن أنه لا يلزمه بهذا الذي يكرهه، وأما من يرى أنه يقصد إيذاءه وإلزامه بما يكره ويقصد إيذاءه لا يبالي أحلف أم لم يحلف، بل إذا حلف كان ذلك مما يغريه بتحنيثه (¬1)، فإن مثل هذا لا يحلف عليه في العادة، ولكن إذا منع مثل هذا منعه بالوعيد الذي يكرهه الممنوع، فيقول: إن فعلت كذا فعلت بك كذا وكذا، لا يمنعه بمجرد اليمين التي يكون الحالف هو الذي ألزم بالحنث فيها ما يكرهه هو.
ولما كان الطلاق تارة يكرهه الرجل، وتارة تكرهه المرأة، وتارة يكرهانه جميعا، وتارة لا يكرهه واحد منهما = اختلفت الأحوال في تعليقه؛ فتارة يقول لها: إن فعلت كذا فأنت طالق يقصد اليمين فقط، لأنه يكره الطلاق عند الصفة، وهي -أيضا- تكره أن يلزم الطلاق؛ إما لكونها تكره تحنيثه لرغبتها إليه ورهبتها منه وإن كانت لا تكره نفس الطلاق، وإما لكونها تكره أن يطلقها وإن كانت لا تكره تحنيثه بغير هذه اليمين، وتارة لكونها تكره هذا وهذا؛ تكره تحنيثه إكراما له وتكره أن يطلقها لما عليها في الطلاق من الضرر.
وقد يظن الرجل بالمرأة أنها تكره الطلاق وتكره تحنيثه، ولا يكون PageV01P431
- المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
كذلك، فيحلف عليها بالطلاق فتحنثه وتفعل، ولو علم أنها لا تبر قسمه لم يحلف، كما يحلف على غير امرأته ظانا أنه يبر قسمه.
وقد يكون قصده إيقاع الطلاق إذا خالفته؛ فيكون طلاقها يشبه الوعيد من بعض الوجوه لا من جنس الأيمان، وقد لا يقصد به عقوبتها، بل يقصد دفع مضرة عنه بالطلاق إذا وجد الشرط الذي منع منه، كما يقول: إن خنتني، إن سرقت مالي، إن فعلت فاحشة فأنت طالق؛ وقد يقول هذا من يظن أنها تكره هذا الطلاق، ويجعله زاجرا لها مع قصده للطلاق إذا فعلته، ويكون هو لا يكره الطلاق، بل قد يختاره ويريده؛ إما مطلقا، وإما إذا وجد الشرط وهو لا يعلم، مثل أن تكون مائلة إلى غيره، فيقول لها: إن فعلت كذا فأنت طالق، يقصد طلاقها إذا فعلته، فتفعله ليقع الطلاق لتنال غرضها إذا طلقت، ومثل هذا: قصد الإيقاع عند شرط اعتقد أنه لا يكون؛ وفي وقوع الطلاق بهذا نزاع.
والمعترض لما ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق منع منه أو حض عليه هو يمين، وأن التعليق المجرد ما ليس فيه حض على الشرط ولا منع منه بحال = كان مراده بقوله: إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت في قول نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، أنه لم يقصد الحلف بل التعليق المجرد، أي: لم يقصد المنع من الخروج البتة، بل قصد الطلاق مجردا بلا قصد منع، كما يقصده في قوله: إذا جاء رأس الشهر، أو إذا طهرت فأنت طالق، أو إذا قدم الحجاج فأنت طالق.
ومن حمل كلام ابن عمر على هذا فقد تعسف؛ فإن عادة الناس لم تجر في تعليق الطلاق بأفعال النساء إلا أنهم يقصدون منع النساء من ذلك، فإذا PageV01P432