- الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر .. إلخ)
ثم اليمين بالله تعالى مكفرة بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك اليمين بالنذر عند جمهور السلف والخلف تكفر، وعليه دل الكتاب والسنة، فكون الطلاق والعتاق مما كانوا يحلفون به لا يمنع أن يكون من أيمان المسلمين المكفرة، كما كان الحلف بالله وبالنذر من أيمان المسلمين المكفرة وإن حلفوا بها.
وأما قوله: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر، ولولا ذلك لم يمتنعوا منه، ولم يحلفوهم به، ولاكتفوا منهم بالأيمان بالله) (¬1).
فيقال: أما تسمية التعليق الذي يقصد به اليمين أيمانا فهو مشهور عند الخاصة والعامة قبل ذلك العصر بل قبل الإسلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال" (¬2)، والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين يسمون هذه أيمانا.
وأما تحليف الولاة أو غيرهم بها؛ فلا ريب أن الصحابة لم يكونوا يحلفون أحدا بطلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا حرام ولا نذر مثل: الحلف بالمشي إلى مكة وصدقة المال وغير ذلك من الأيمان التي أحدث الحجاج ومن بعده تحليف الناس بها في البيعة، بل أحدث بعض قضاة الحنفية تحليف الناس أيمان الحكم بالطلاق مع أن هذه بدعة لم تعرف عن أحد من PageV01P042 # السلف ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على أنه ليس للحاكم أن يحلف الناس إلا باسم الله (¬1).
بل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون لم يكونوا عند المبايعة يحلفون يمينا أصلا، بل كانت المبايعة عقدا (¬2) من العقود، فيقال: بايعناك على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. أو يقول: أو نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم (¬3)، أو بايعناك على أن لا نفر (¬4)، بايعناك على الموت (¬5). كما يقال: عاهدناك وعاقدناك.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع الناس ويبايعونه وذلك معاهدة ومعاقدة، وهي عقود لازمة تنعقد بأي لفظ دل على المقصود كسائر العقود، وهذه يجب الوفاء بها وإن لم يكن فيها حلف بالتزام ما يكره لزومه، وقد تسمى يمينا -أيضا-، وما وجب الوفاء به من العقود مع الحلف بالأيمان التي يلتزم فيها ما يكره لزومه عند الحنث وجب الوفاء به بدون ذلك، وما لم يجب الوفاء به بدون هذه الأيمان لم تكن اليمين موجبة لما لم يكن واجبا ولكنها تؤكد الواجب؛ فلما كان الناس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه يوفون بعقد المبايعة بلا إقسام، PageV01P043 # كانوا يبايعون بيعة مطلقة (¬1)، ثم لما حدث غدر الناس ونكثهم لبيعة أئمتهم وحدث ظلم الأئمة لهم صاروا يغلظون مبايعتهم بالإقسام باسم الله، وتارة يضمون إلى ذلك ما يحلف به من أيمان المسلمين أو بعض ذلك.
ومن المعلوم أن هذا التغليظ لا يغير حكم الله ورسوله؛ بل ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور (¬2) وحرمه من غشهم والخروج عليهم= فهذا واجب ومحرم بدون البيعة، ومبايعتهم على ذلك مبايعة على ما هو واجب بدون المبايعة؛ كما أن مبايعة الصحابة للرسول - صلى الله عليه وسلم - مبايعة على ما هو واجب عليهم بدون المبايعة، فإن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واجبة فيما يأمرهم به، بايعوه أو لم يبايعوه، ولكن مبايعته التزام لأداء هذا الواجب بالشرع، كذلك المبايعة الشرعية لولاة الأمور التزام لما أوجبه الله -تعالى- ورسوله لهم بالشرع، ليس في المبايعة لهم تغيير لما أمر الله به ورسوله (¬3).