وإنما سمى مثل هذا حالفا من الفقهاء من لا فرق عنده بين أن يقصد الإيقاع وبين ألا يقصده، فلما استويا عنده في الحكم نقل اسم أحدهما إلى PageV01P428
- غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
الآخر؛ فمنهم من يسمي كل من قصد الحض والمنع حالفا وإن قصد الإيقاع، ومنهم من يسمي كل من علق الطلاق حالفا وإن كان تعليقا محضا ليس فيه حض ولا منع، ومنهم من يستثني المعلق بالطهر والحيض والسفر لأن له أسماء تخصه، والأقوال الثلاثة لمتأخري أصحاب أحمد، والأول لأصحاب الشافعي، والثالث لأبي حنيفة.
وسواء على ذلك ما إذا قال: إن حلفت بطلاقك فعبدي حر، أو قال. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو فضرتك طالق، أو والله لا أحلف بطلاقك.
فاختلفوا فيما يدخل في قوله: إن حلفت؛ على هذه الأقوال الثلاثة، وأما أحمد وقدماء أصحابه ومالك وغيرهما فإنهم يرجعون في مثل هذا بعد نية الحالف وسبب اليمين إلى عرفه نفسه وما يفهمه هو من هذا اللفظ؛ فمن العامة من يسمي كل مطلق حالفا، فهذا إذا قال: والله لا أحلف بطلاقك فطلقها حنث، وعلى تلك الأقوال جميعها لم يحنث، فإنه نجز الطلاق ولم يعلقه.
ومن الناس من يجعل الحلف هو التعليق، والحلف بصيغة القسم، ومنهم من يجعل التعليق الذي يقصد به الحض والمنع، ومنهم من يقصد به المعنى اللغوي العقلي الذي كان يقصده الصحابة، وهو أن تعليقه مع كراهته لوقوعه عند الصفة كما يحلف به بصيغة الجزاء.
ولما كان هذا المعترض قد ظن أن المجيب يجعل كل تعليق قصد به المنع فهو حلف، لا يفرق بين قصد الإيقاع وقصد اليمين وأن التعليق المجرد عنده لا يكون إلا في شرط لا يقصد وجوده ولا عدمه تولد له من هذا الغلط غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء، PageV01P429 # وغلطه هذا يلزم كل من فرق بين تعليق اليمين وتعليق الوعيد وأمثاله، فسموا الأول يمينا ولم يسموا الثاني يمينا.
فإنه من المعلوم أن أحدا لم يسم مثل قوله: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8)} [الزلزلة: 8] يمينا، وسموا مثل قوله إن فعلت فكل مملوك لي حر وكل امرأة لي طالق يمينا، وإن كان كلاهما فيه منع من الفعل، لكن الحالف يقصد منع نفسه أو منع غيره ممن (¬1) يرى أنه يبر قسمه فيعلق بالفعل ما يكره أن يلزمه، ويكون المحلوف عليه لا يرى أن يوقعه فيما يكره، فلا يحلف على من يعلم أنه يفعل الشرط فيقع الجزاء.
ولا يقول الأسير لمن أسره وهو لا يبالي أطلق امرأته أم لم يطلقها، ولا لعدوه ولا لقاهر يظلمه ولا يبالي بطلاق امرأته، ولا لمن هو خارج عن طاعته ولا يعرفه ولا يبالي أطلقت نساؤه وعتق عبيده وذهب ماله أم لم يكن كذلك = لا يقول: لا تفعل كذا وإن فعلته فنسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة؛ لا سيما إذا كان ذلك الشخص يريد ذلك الفعل.
ولا يقول للمحارب الذي يريد أخذ ماله: إن أخذت مالي فمماليكي أحرار ونسائي طوالق، بل يقول إن أخذت شيئا عاقبتك وانتقمت منك وقاتلتك أو شكوتك إلى ولي الأمر.
ولا يقول المسلمون لعدوهم المحاربين لهم أو أمير المسلمين: الطلاق يلزمني ما تفعلون كذا أو إن فعلتم كذا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار، بل يقول: إن فعلتم كذا فسوف تعلمون ما أفعل بكم، إن قتلتم أحدا PageV01P430 # من أسرانا قتلنا وفعلنا كذا وكذا، يتوعدهم بأمر يشق على أولئك.