وابن عمر عنه ثلاث روايات، فإما أن نقول قد تعارضت تلك الروايات وسقطت جملة، حتى كأنه لم يوجد منها شيء، وتجرد لنا قول أربعة من الصحابة لا مخالف لهم، أو نقول: إن الرواية التي توافق قول غيرهما من الصحابة مقدمة على الرواية التي تخالفها، لأن وفاق غيرهما يعضد ما روي عنهما في مثل ذلك) (¬1).
ومعلوم أن هذا النقل الذي فيه عن حفصة وزينب وعن ابن عمر من التكفير هو في حديث ليلى بنت العجماء، فإنه لم ينقل عنهم ذلك في غير هذا، بخلاف عائشة وابن عباس فإن التكفير معروف عنهما من غير هذا الوجه.
وهؤلاء هم الذين أشار إليهم الشافعي (¬2) بقوله: فمذهب عائشة ومحدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين. PageV01P421
ثم إن أبا حامد ذكر رواية عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس أن في المال زكاته، وذكر عن ابن عمر رواية ثالثة أنه يخرج جميعه وهي رواية سالم، ثم أجاب إما بالتساقط وإما بالترجيح.
وهذا بعينه موجود في الحلف بالعتق، فإنه إنما نقل في حديث عثمان بن حاضر، وفي حديث ليلى بنت العجماء عن عدد من الصحابة القول بالتكفير منهم ابن عمر وابن عباس؛ فإما أن تتساقط الروايتان (¬1) عن ابن عمر وابن عباس ويسلم قول حفصة وزينب ومن معهما بلا نزاع، وإما أن يرجح قول ابن عمر وابن عباس الموافق لقول غيرهما.
وإذا ثبت قولهم في العتق فالطلاق بطريق الأولى، وليس عن أحد منهم في الطلاق ما يخالف ذلك ولا حرف واحد إلا اللفظ المحتمل عن ابن عمر، وحينئذ؛ فإذا قدر أن ابن عمر ثبت عنه ذلك في الطلاق فهو على إحدى الروايتين عنه في العتق، فإنه قد اختلف عنه فيه على روايتين، وإن قدر أن ابن عمر يفرق بين الطلاق والعتاق فقد يكون ذلك لظنه أن الطلاق المعلق حضا ومنعا يقصد إيقاعه.
فإن كثيرا من الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع يقصد به الإيقاع، بخلاف العتق والنذر المعلق تعليقا يقصد به الحض والمنع، فإن هذا إنما يراد به اليمين في العادة الغالبة، فيظهر قصد اليمين في هذا كما ظهر في قصة ليلى بنت العجماء، بخلاف قوله لامرأته: إن خرجت من منزلي فأنت طالق؛ فإنه كثيرا ما يقصد بهذا الإيقاع عند الصفة.
فإن كان ابن عمر رضي الله عنها إنما أفتى لمن قصد الإيقاع اطرد قوله: إن PageV01P422 # كل من قصد اليمين لا يقع لا طلاق ولا عتق، وإن كان أفتى مطلقا فلأن هذا التعليق يكثر قصد الإيقاع به، فقد يكون ابن عمر رضي الله عنها اعتقد أنه لا يراد به إلا الإيقاع، إذ كان الحلف بذلك في عهدهم غير معروف، وقد يكون ابن عمر لما رأى مثل هذا التعليق يقصد به الإيقاع في العادة جعلها تعليقا.
وإن قيل: إن ابن عمر غلط؛ فغلطه في مثل هذا الأمر الخفي، وأنه لم يتفطن لكونه قد يقصد به اليمين أولى من أن يظن بأنه مع علمه بأنه يقصد اليمين يجعله غير حالف، ويجعل المعلق للعتق إذا قصد اليمين حالفا مع علمه بأن كليهما (¬1) قصد اليمين، فإن هذا مما يظهر أنه خطأ لعموم الناس.
* * * PageV01P423