وأما ابن عمر رضي الله عنهما فقد ثبت عنه ما يناقض ما نقله عنه عثمان بن حاضر -أيضا-، وأنه جعل التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا مكفرة، وهذا في العتق أثبت عنه من ابن عباس؛ فإن جميع الرواة الذين نقلوا حديث ليلى بنت العجماء ذكروا فيه أن ابن عمر كان من المفتين لها بعدم اللزوم، وأما ابن عباس فإنما ذكر من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني.
وابن عمر (¬2) قد روي عنه من غير طريق عثمان بن حاضر من طريق PageV01P418 # سالم أن الحلف بالنذر يلزم؛ فقد ثبت عنه في الحلف بالنذر روايتان (¬1)، ولكن الذي يظهر أن (¬2) المتأخرة هي رواية التكفير، وأما الطلاق فالجواب المنقول عنه يحتمل أنه فيمن قصد إيقاع الطلاق فلا يكون قوله مناقضا للرواية الأخرى عنه.
وأما رواية عثمان بن حاضر فهي مخالفة لما روي عنه (¬3) من الوجهين الثابتين (¬4)؛ فإن كانت صحيحة فهي رواية ثالثة، ومضمونها أنه يلزمه ما علقه، لكن جعل في المال الزكاة، وحينئذ؛ فيكون هذا موافقا لرواية عثمان بن حاضر -أيضا- وهي إحدى الروايتين عنه؛ هذا إن جعل مسويا بين الطلاق والعتاق، وإن جعل مفرقا بينهما فقوله بإيقاع العتق دون الطلاق إذا أوقع العتق أولى من التفريق بوقوع الطلاق دون العتق إذالم يوقع العتق كما تقدم.
وكثير من أئمة أصحاب الشافعي وأحمد يجعلون الصحابة مجمعين على أن التعليق الذي يقصد به اليمين تجزئ فيه الكفارة.
ثم منهم من يطعن في رواية عثمان بن حاضر كما فعل القاضي أبو الطيب الطبري (¬5) والماوردي والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب. PageV01P419
ومنهم من يقول: إما أن نسقط من اختلف قوله أو نقدم الرواية الموافقة لغيره من الصحابة؛ وهذه طريقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني قال في مسألة نذر اللجاج والغضب: قال الشافعي: ولو قال: مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان؛ فمذهب عائشة وعدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين.
قال أبو حامد (¬1): (قد اختلف الناس في موجب هذا النذر على ستة مذاهب، فذهب الشافعي إلى أنه يشبه بالأيمان، وأنه إذا نذر نذر لجاج وغضب لم يلزمه أن يفي بما نذره إذا وجد الشرط، وهو إذا كلم زيدا وقد منع نفسه منه لأن الكلام يقع منه، وهو إذا نذر نذر لجاج ألا يكلمه ثم كلمه إذا علقه بشرط وقد وجد؛ فعندنا: أنه مخير بين أن يفي بما نذره أو يكفر كفارة يمين).
قال: (وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن التابعين عطاء وطاووس والحسن، ومن الفقهاء أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور، ثم ذكر قول النخعي والحكم وحماد إنه لا يتعلق بهذا النذر حكم، وقول ربيعة إنه يلزمه زكاة ماله).
قال: (وروي نحو ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وقال مالك: يلزمه الصدقة بثلثه، وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يتصدق بالمال الزكوي، وقال البتي: PageV01P420
يلزمه أن يتصدق بجميع ماله).
قال: (وقد روي هذا عن ابن عمر رضي الله عنه).
ثم قال في حجة الشافعي ومن وافقه: (ولأنه إجماع روي عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم ذكرناهم؛ فأما أربعة فقد صرحوا وقالوا: كفارة النذر كفارة يمين، وهم: عمر وعائشة وحفصة وزينب، واثنان اختلفت الرواية عنهما وهما: ابن عمر وابن عباس، لأن ابن عباس رويت عنه روايتان فيه إحداهما مثل قولنا، والأخرى مثل قول ربيعة.