- الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
والعتق جعله الله من الكفارات كما جعل الصيام والصدقة والهدي؛ فأنواع الكفارات أربعة: أحدها العتق، والطلاق لم يجعله الله تكفيرا لشيء من السيئات، والطلاق رفع للنكاح الذي يحبه الله ويأمر به، والعتق إزالة للرق عن ابن آدم الذي خلقه الله حرا، فهو إعادة له إلى أصله؛ ولهذا كان سبب الرق الكفر فالحر المسلم لا يسترق بحال (¬1)، وأما المرأة فإنما خلقت لأن تكون منكوحة لا أن تكون مطلقة، والحرة المسلمة بقاؤها مع زوجها خير لها في أكثر الأحوال من أن تكون مطلقة متضررة (¬2)، فالعتق نفع للعبد بالتحرير ونفع للسيد بالثواب، والطلاق المحلوف به في الغالب ضرر على المرأة وضرر على الزوج بلا ثواب.
فإذا قال قائل من الصحابة أو غيرهم: إن الطلاق المحلوف به لا يلزم بخلاف العتق كان هذا أوجه من أن يقول: إنه يلزم الطلاق دون العتق (¬3)؛ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق لا يقع طلاقا، وأما العتق المعلق إذا قصد إيقاعه فإنه يقع بلا نزاع، وهذا القول أقوى من قول أبي ثور بوقوع الطلاق المحلوف به دون العتاق المحلوف به، وقد قاله أبو عبد الرحمن الشافعي وهو في عصر أبي ثور، وكلاهما من أصحاب الشافعي البغداديين، ووافقه عليه ابن حزم وطائفة.
فإن قيل: هذا مخالف للإجماع؛ فقول أبي ثور أولى أن يكون مخالفا للإجماع، وإن جعل ذلك خلافا سائغا حتى يحمل عليه قول بعض PageV01P416 # الصحابة، فهذا أولى أن يكون خلافا سائغا يحكى عن بعض الصحابة.
وبالجملة؛ فأبو ثور - مع علمه وفقهه - حكى إجماعا معناه عنده عدم العلم بالمنازع، وقد علم المنازع في عصره وقبل عصره، فإن النزاع في الطلاق المعلق بالصفة أعم من الطلاق المحلوف به، فكل من نازع في الأول نازع في الثاني ولا ينعكس.
فإن التعليق قد يكون تعليق يمين، وقد يكون تعليق إيقاع؛ فمن نازع في المعلق مطلقا فإنه ينازع في التعليق الذي يقصد به اليمين بطريق الأولى، وإذا حلف بصيغة القسم فهو أولى بالنزاع من المعلق بالصفة، وأبو ثور لم يعلم نزاعا في تكفير الطلاق المحلوف به، وركب على ذلك أنه يقع، والنزاع واقع في وقوعه وفي لزوم الكفارة إذا لم يقع.
وأما القول بوقوع الطلاق دون العتاق فهو الذي يقطع بأن مخالفته للإجماع أظهر من مخالفة من لم يوقع الطلاق ولا العتاق المحلوف به، وحجة من لم يوقعهما أظهر من حجة من فرق بينهما.
وحينئذ؛ فإن كان القول عن بعضهم بلزوم العتق صحيحا وجاز أن يحكى عنهم الفرق بين العتق والطلاق = جاز أن يحكى عنهم القول بلزوم العتق دون الطلاق، وإذا كان القول بلزوم العتق ليس صحيحا بطل قول المعترض، وقد علم أن القول بتكفيره أصح عنهم، فقد ثبت النزاع عنهم في العتق على هذا التقدير.
وحينئذ؛ فإن كان قولهم التسوية بينهما فقد لزم أن يكون من قولهم أنه لا يقع عتق ولا طلاق محلوف به، وإن كان من قولهم الفرق بينهما فالفرق بأنهم إذا ألزموا بالعتق لم يلزموا بالطلاق أظهر من الفرق بأنهم إذا ألزموا PageV01P417 # بالعتق يلزمون بالطلاق.
ومعلوم أنه لم ينقل عن ابن عباس ولا عائشة ولا حفصة - رضي الله عنهم - ولا غيرهم ممن أفتى بتكفير العتق والنذر حرف واحد بوقوع الطلاق المحلوف به، بل المنقول عنهم يقتضي عمومه وتعليله أنه لا يقع طلاق محلوف به كما ذكرناه عن ابن عباس، وكما نقل عن عائشة رضي الله عنها من جعلها التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا، وما نقل عنها من أنها قالت: كل يمين - وإن عظمت - فكفارتها كفارة يمين بالله تعالى (¬1).