- الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
ولكن إن كان أثر عثمان بن حاضر ثابتا عن هؤلاء الصحابة، فيمكن أن يكون قولهم في الطلاق المعلق بقصد اليمين أنه يلزم كما يلزم العتق والنذر، ونحن لم ندع إجماعا في عدم لزوم الطلاق والعتاق والنذر لا عن الصحابة - رضي الله عنه - ولا عن التابعين به، كما يدعي غيرنا إجماعات باطلة، فغاية ما في هذا إثبات نزاع عن الصحابة في ذلك، وهذا لا يضرنا بل ينفعنا.
مع أن من ادعى أن الصحابة قد تفرق بين العتق والطلاق مع خطئهم في الفرق. يقال له: لا يلزم إذا جعلوا العتق واقعا أن يجعلوا الطلاق واقعا، فإن العتق قربة وطاعة، وهو لو علق وجوبه على وجه النذر= لزمه بالنص والإجماع.
فلو قال: إن شفى الله مريضي فعلي أن أعتق عبدا، أو عبدي فلان؛ لزمه.
ولو قال: فعلي أن أطلق امرأتي أو نسائي؛ لم يلزمه الطلاق الذي ليس بطاعة لله بالنص والإجماع، ولكن إن كان الطلاق قربة لسبب أوجب كونه قربة لزم من هذه الجهة، وإذا لم يلزمه الطلاق لزمته كفارة يمين -نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة والخراسانيين من أصحاب الشافعي- إذا قصد بذلك اليمين.
وأحمد يوجب الكفارة وإن لم يقصد اليمين، بل قصد التقرب إلى الله -تعالى- بالطلاق معتقدا أنه قربة، مثل أن يعتقد أن الترهب دين مشروع كمن ينذر لله أنه لا يأكل ولا يشرب الماء ولا يتزوج النساء ولا يأكل اللحم، أو أن يطلق نساءه، أو أن لا يلبس القطن والكتان، أو لا ينام على جنب، أو ألا يتكلم= فإذا نذر هذه الأمور التي ليست عبادة وهو يعتقدها عبادة، لم يلزمه PageV01P412
- اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
الوفاء بها بالاتفاق، ولكن عليه كفارة يمين في مذهب أحمد وغيره، وعند الشافعي لا كفارة فيها إلا إذا قصد اليمين على نزاع في مذهبه؛ فوجوب العتق يلزم بالنذر، ووجوب الطلاق لا يلزم بالنذر.
فإذا قيل: إن نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر -كالأثر المروي في حديث عثمان بن حاضر- كان يوجب هذا أنه إذا نذر وجوب العتق لزمه، وإذا نذر وجوب الطلاق لم يلزمه.
فلو قال: إن فعلت كذا كان علي أن أعتق عبدي لزمه، ولو قال: كان علي أن أطلق امرأتي لم يلزمه، فإذا علق الوقوع على وجه اليمين، فقال: إن فعلت كذا فعبدي حر وقع به العتق.
كما يلزمه النذر على هذا القول المأثور في حديث عثمان بن حاضر، ولا يلزم - حينئذ- أن يقع به الطلاق، لأن الطلاق لم يلزم وجوبه في نذر التبرر ولا في نذر اليمين، كما يلزم وجوب العتق، فلا يلزم - حينئذ - إذا كان العتق يقع حيث يجب (¬1) أن يقع الطلاق حيث لا يجب.
بل لو قال قائل: إنه إذا لزم وجوب العتق لزم وقوعه، وإذا لم يلزم أحدهما لم يلزم الآخر، والطلاق لا يلزم وجوبه بالاتفاق فلا يلزم وقوعه = كان هذا أوجه وأشبه من أن يقال عن الصحابة إنهم قالوا: لا يلزم العتق المحلوف به ويلزم الطلاق، فإن هذا القول في غاية الفساد والمناقضة لأصل الشرع ومقاصده ونصوص الشارع.
والعتق يصح تعليقه بالشرط كما ذكر غير واحد الإجماع على ذلك ولا PageV01P413 # يعرف فيه نزاع (¬1)، والطلاق قد عرف فيه النزاع، فلو علق وقوع العتاق (¬2) بشرط محض وقع، لأن قصده إيقاعه عند ذلك الشرط، وكذلك إذا علق وجوبه كما لو قال: إذا جاء رأس الحول لله علي أن أعتق عبدي، فإن هذا نذر لازم، إذ النذر المجرد عن الشرط يلزم، والمعلق على حدوث نعمة واندفاع نقمة يلزم، فإذا علق بشرط محض لزم -أيضا-، بخلاف ما علق تعليقا يقصد به اليمين؛ فهذا مورد النزاع.