وأما مفهوم الموافقة فأن يظهر أن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق (¬2)؛ كقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31]، فإذا حرم قتلهم مع خوف الفقر فتحريمه مع الغنى أولى.
وقد يكون التخصيص بالذكر لسبب اقتضاه، فلا يدل على المسكوت لا موافقة ولا مخالفة؛ فهذه الأقسام الثلاثة موجودة، بل تعلم الموافقة والمخالفة بدليل منفصل؛ فالموافقة هو: قياس الجمع (¬3)، والمخالفة: قياس الفرق.
وأما قوله: "إنما الماء من الماء" (¬4)، و "إنما الأعمال بالنيات" (¬5) فصيغة "إنما" تفيد الحصر كقوله: {إنما الله إله واحد} [النساء: 171] كما يفيد الاستثناء من النفي، كقوله: {وما من إله إلا إله واحد} [المائدة: 73]، PageV01P403 # وقوله: {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل} [آل عمران: 144]، ومثل هذا يفيد نفي كونه زائدا على حد الرسالة، فليس بملك من الملائكة، وليس بمخلد؛ بل هو رسول يجوز عليه ما يجوز على الرسول كقوله: {ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام} [المائدة: 75] أي: لا يتعدى حد الرسالة، فلا يكون إلها، وأمه صديقة ليست رسولا ولا نبيا، فضلا عن أن تكون إلها.
فدلالة "إنما" على النفي والإثبات بطريق اللفظ، وكذلك الدلالة بأدلة التعريف مع حذف "إنما" إذا قيل: "الماء من الماء" (¬1) و"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (¬2) فإن اسم الجنس المعرف بلام الجنس يقتضي الاستغراق عند جماهير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا يعرف في ذلك نزاع بين القرون الثلاثة، وإنما أنكر العموم في مثل هذا طائفة من المتأخرين من أهل البدع (¬3)، كما ذكر غير واحد من العلماء قالوا: إنكار صيغ العموم بدعة حدثت بعد القرون الثلاثة (¬4).
والنزاع في الاسم المفرد الذي له جمع كالإنسان نزاع شاذ، وأما اسم PageV01P404