وكذلك ما عرف بالإضافة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (¬7)، فإن هذا يفيد الحصر والعموم؛ PageV01P398 # أي: لا مفتاح لها إلا الطهور، ولا تحريم لها إلا التكبير، ولا تحليل لها إلا التسليم.
ومن المعرف باللام قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله" (¬1)، فهذا نظير قوله PageV01P399 # تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله} الآية [الحجرات: 15]، وقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} [النور: 62]، ومثله قولهم: العالم من يخشى الله، فإنه مثل قولهم: إنما العالم من يخشى الله، وما يؤثر عن الله -عز وجل- أنه قال: "عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه" (¬1)، فإنه كقوله: إنما عبدي كل عبدي، ومثل هذا كثير (¬2). PageV01P400
والقول بأن مثل هذا يفيد الحصر والعموم قول جماهير أهل العلم، وهو معروف من قول أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما (¬1)، لكن تنازعوا: هل يفيده بطريق المنطوق أو بطريق المفهوم؟ على قولين، ومن قال: إنه بطريق المفهوم= جعله أعلى مراتب المفهوم، أعلى من مفهوم الغاية وغيره، وجعل الخلاف في ذلك شاذا ليس كالخلاف في مفهوم الصفة والعدد.
والصحيح: أنه يفيده بطريق المنطوق لا بطريق المفهوم الذي هو دليل الخطاب، فإن ذلك إنما يكون فيما سكت عنه المتكلم، فيدل المنطوق على المسكوت إما لتخصيصه بالذكر مع تمام المقتضي للتعميم، وقصد التخصيص بالحكم يتضمن نفي حكم المنطوق عن المسكوت، سواء انتفى عن جميع أفراده أو كان في نفيه عن بعضها تفصيل وتقييد، فقصد تخصيص المذكور بالحكم= يبين أنه ليس حكم المسكوت كحكم المنطوق، ويكفي في ذلك الخلاف من بعض الوجوه.
فقوله: "مطل الغني ظلم" (¬2) و"لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (¬3) PageV01P401 # يدل على أن مطل الفقير ليس كذلك، وأن لي الفاقد ليس كذلك.
وقوله: "في السائمة الزكاة" (¬1) يدل على أن المعلوفة ليست كذلك، فلا يجب فيها ما يجب في السائمة، ثم إذا قيل: إنه يجب فيها زكاة التجارة، لم يكن في هذا مخالفة لدلالة المفهوم، فإن المفهوم لا عموم له؛ فهو لا يقتضي انتفاء حكم المنطوق عن جميع صور المسكوت في جميع الأحوال، إذ كانت دلالته إنما هي من جهة أن المنطوق قصد تخصيصه بذلك الحكم، فإذا كان ذلك الحكم لا يثبت في المسكوت كثبوته في المنطوق= حصل الاختصاص، وهذا يحصل بأن لا تكون الزكاة في غير السائمة كالزكاة في السائمة.
فكذلك قوله: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا" (¬2) يقتضي أن ما دون الامتلاء ليس كذلك (¬3).
وقد تكون دلالة المفهوم من جهة العلة؛ فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان موضع الاشتقاق علة للحكم (¬4)، وكذلك مع عدم ظهور المناسبة عند الأكثرين، وهو أشهر القولين لأصحاب أحمد وغيرهم، وإذا PageV01P402 # كان الوصف علة للحكم= انتفى ذلك الحكم لانتفاء علته؛ فهذان الوجهان: قصد التخصيص، والتعليل= هما وجه دلالة مفهوم الخطاب الذي يسمى مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب (¬1).