- الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
فإنه وجوب معلق بالصفة؛ فإن هذا الفرق لم يذهب إليه أحد من الصحابة بل ولا من التابعين، فهو فرق مسبوق بالإجماع على خلافه، ودعوى الإجماع القديم على إلغاء هذا الفرق أولى من دعواه على وقوع كل طلاق معلق بصفة أو محلوف به، مع أن هذا اللفظ لم ينقل عن أحد منهم فضلا عن أن يكون إجماعا، وما نقل عن بعضهم من الإفتاء في بعض ذلك فإنه وإن علم مأخذه فلم يعلم موافقة الباقين له، بل علم أن الناس يخالفونه فامتنع عن (¬1) هذا المأخذ؛ ومع العلم بالنزاع يمتنع دعوى الإجماع، بخلاف ما لم يعلم فيه نزاع فإن دعوى الإجماع فيه أظهر.
وأما إذا قيل: لم يثبت عنهم في العتق شيء لا نفيا ولا إثباتا؛ لم يكن ما فعلوه مخالفا لما قاله الصحابة، وإن ثبت النقل عنهم في أحدهما -كما بيناه من أن الثابت عنهم في العتق هو التكفير دون نقيضه- فهذا أقوى من قوة هذا القول.
وأحمد - رضي الله عنه - لما لم يعرف ثبوت الحلف بالعتق عنهم، لم يكن فيما علمه مخالفا لأحد منهم، وذكر الأثر الآخر عنهم، وأما العتق فيلزم، وفيه التسوية بينه وبين غيره باللزوم؛ فتبين أنه قد نقل عنهم في الجملة الإلزام بالعتق، وإن كانوا سووا بينه وبين غيره، فهو إذا فرق بينه وبين غيره لم يكن فيما علمه مخالفا لإجماعهم، وإنما يكون مخالفا لهذا الأثر أثر عثمان، فالنفي في الموضعين واحد.
الجواب الثاني: قوله: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ، بل لفظه: وقال PageV01P396
- قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك
- قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط
ابن عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله. فنقله هو بالمعنى وزاد عليه، فإن لفظ البخاري ليس فيه حصر، ولا هو صريحا [في العموم] (¬1)، بخلاف اللفظ الذي نقله هو عنه، وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء).
فيقال: أما نقله بالمعنى: فالمذاهب إنما تنقل بالمعنى، وحديث الرسول يجوز نقله بالمعنى عند الجماهير، وأما مذاهب العلماء فما زال العلماء ينقلونها بالمعنى، وما علمت طائفة معتبرة نازعت في هذا، كما نازعت في نقل حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وإن لم يكن نقل المذاهب بالمعنى جائزا فعامة ما في كتب الناس من نقل مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم غير جائز؛ بل نقلها بالمعنى الذي عرف أن المتكلم أراده أولى من نقلها بلفظ يحتمل ذلك المعنى وغيره؛ فإن المتكلم قد يكون تكلم بلفظ معناه معروف عنده، ثم يغير العرف والاصطلاح في ذلك اللفظ؛ فمن نقل لفظه ولم ينقل عرفه وعادته فيه= أفهم الناس خلاف مراده وجعلهم يكذبون عليه، ومن نقله بالمعنى الذي عرف أنه أراده= جعل الناس يصدقون عليه (¬2).
وأما قوله: (إن الناقل زاد على المعنى) فغلط.
وقوله: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، فإن قول ابن PageV01P397 # عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله= يفيد الحصر والعموم؛ كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الماء من الماء" (¬1)، وقوله أو قول بعض السلف: "الشفعة فيما لم يقسم" (¬2).
وقوله: "الأعمال بالنيات" فإنه هكذا في الصحيح (¬3)، وروي -أيضا-: "إنما الأعمال بالنية" (¬4)، وقد روي -أيضا-: "إنما الأعمال بالنيات" (¬5)، وهذه الألفاظ الثلاثة في الصحيح، ويروى في غير الصحيح: "الأعمال بالنيات" (¬6)، والناس إنما رووه تارة بحرف "إنما"، وتارة بدون هذا الحرف، لأن المعنى عندهم في الموضعين سواء.