ولكن نقل بعضهم ما نقله أحمد من أثر عثمان بن حاضر أنهم أفتوا بلزوم العتق، ولكن إنما أفتوا بذلك مع إفتائهم بلزوم الصدقة وذبح النفس، وجعلهم في الصدقة الزكاة وفي ذبح النفس بدنة، وهذا القول إن كان هؤلاء الصحابة قالوه: ففيه التسوية بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر في لزوم الجميع لا في لزوم العتق وحده وتكفير الباقي، فأما أن يجعل لمجرد هذه الرواية أنهم أفتوا بلزوم العتق وتكفير غيره= فهذا كذب صريح عليهم، بل لو قدر أنه لم ينقل عنهم في حديث ليلى بنت العجماء ذكر العتق بحال= لم يجز أن يقال: إنهم يفتون في العتق باللزوم وفي غيره بالتكفير بحديث عثمان بن حاضر، فإنه ليس فيه إلا الإفتاء بلزوم الجميع، بل أفتوا بأن العتق وغيره يلزم.
وحينئذ؛ فمقصود من نصر قول أحمد في هذا الجواب: إما أن يكون مقصوده أن يحكي عنهم الإفتاء بلزوم العتق وتكفير غيره؛ فهذا كذب صريح عليهم، وأحمد - رضي الله عنه - لم يقل هذا، ومن هو دون أحمد لا يستجيز مثل هذا الكذب الظاهر عليهم؛ فكيف بأحمد وأمثاله؟
وإما أن يكون مقصوده أن يعارض رواية التيمي برواية عثمان بن حاضر، ويقول: قد اختلف النقل عنهم في العتق؛ فهذا متوجه يسلكه أحمد ومثله من العلماء، لكن يقال: المعارضة ثبتت في العتق وفي غيره؛ فعثمان نقل في الجميع اللزوم، والتيمي نقل في حديث ليلى بنت العجماء في الجميع الكفارة، وهو ومن اتبعه وأنتم وجميع العلماء تقدمون حديث ليلى PageV01P391 # بنت العجماء في الصحة والثبات (¬1).
وأحمد مع الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن نصر وغيرهم من فقهاء الحديث مع أكثر السلف يقولون بحديث ليلى بنت العجماء في الحلف بالنذر، ولم يقل أحد من العلماء بما في حديث عثمان بن حاضر، فإذا قلتم بموافقته في العتق دون النذر= لم يكن ما قلتموه قول أحد من الصحابة، فلا يجوز لأحد منكم أن يجعل قوله في العتق قول أحد من الصحابة.
وقد تكلم العلماء فيما إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين وسووا بينهما؛ هل لمن بعدهم] أن يحدث قولا ثالثا بموافقة هؤلاء في قول وموافقة هؤلاء في قول؟ (¬2).
ومثلوا ذلك باختلاف الصحابة في العمريتين: زوج وأبوين، وزوجة وأبوين؛ فإن الجمهور من الخلفاء الراشدين وغيرهم كعمر (¬3) وعثمان (¬4) PageV01P392 # وعلي (¬1) وابن مسعود (¬2) وزيد بن ثابت (¬3) - رضي الله عنه - قالوا: بأن الباقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه والباقي للأب، جعلا لما يبقى بعد فرضهما بمنزلة أصل التركة إذا لم يكن وارث غيرهما، وجعلا لذلك بمنزلة ما تبقى بعد الوصايا وقضاء الديون.
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وطائفة: بل للأم الثلث فيهما (¬4). PageV01P393
فقال بعض التابعين -إما مروان وإما ابن سيرين (¬1) - بقول عمر في زوج وأبوين، وبقول ابن عباس في زوجة وأبوين (¬2)، لئلا يفضل أما على أب، فالزوج إذا أخذ النصف وأخذت الأم الثلث يبقى للأب السدس، بخلاف ما إذا كانت زوجة فإنها تأخذ الربع والأم الثلث يبقى ثلث وزيادة (¬3) = فهذا تنازع الناس في جوازه، والأكثرون لا يجوزونه.
وقد اختلف الناس من أصحاب أحمد وغيرهم في جواز مثل هذا، فقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز، وقيل: إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين لم يجز الفرق وإلا جاز.