وأسند -أيضا- عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إن الأخر قد زنا -يعني: نفسه- PageV01P388
- الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله. فقال (¬1): يا رسول الله! [إن] الأخر قد زنا فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فعاد فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى الرابعة؛ فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: "هل بك جنون؟ ". قال: لا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به فارجموه" وكان قد أحصن.
وعن الزهري قال: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه حتى مات.
فهذا مقصود البخاري في الترجمة يبين أن مراده اعتبار نية المطلق، وحينئذ؛ فالجواب من وجوه:
أحدها: قوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية).
فيقال له: ليس الأمر كذلك؛ لا في كلام المجيب ما يدل على ذلك ولا هو قصد ذلك، وإنما ذكر هذا ليبين أنه عن ابن عباس ما يبين أن الطلاق والعتاق المحلوف به لا يقع، كما قدمناه عنه وعن غيره من الصحابة أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين، وأن تعليق العتق الذي يقصد به [اليمين] (¬2) يمين مكفرة.
وذكرنا أن ما يعارض هذا عنه من رواية عثمان بن حاضر؛ إما أن تكون PageV01P389 # باطلة، وإما أن تكون عنه روايتان، وكذلك ذكرنا هذا الأثر عنه موافقا لما ثبت عنه مما يؤيد ذلك، وإذا ثبت هذا عنه= كان أحد الأمرين لازما: إما ترجيح الروايات الثابتة عنه على الرواية الضعيفة، وإما أن يكون عنه روايتان، لا أنا بمجرد نقل هذا الجواب نرد تلك الرواية، فإن هذا ليس بطريق صحيح.
فإنه إذا ثبتت تلك الرواية وثبتت هذه= لم يكن رد إحداهما بالأخرى بأولى من العكس، بل بينا أن تلك الرواية ليس فيها ولا في غيرها أن ابن عباس أو غيره من الصحابة فرقوا بين الحلف بالعتق وبين الحلف بالنذر، كما يقوله من يقول بذلك من يحتج بقولهما ممن قال: إن قوله موافق لقول أحد من الصحابة من الفرق بين الحلف بالعتق والنذر، فقوله لم ينقل عن أحد من الصحابة.
وأحمد لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فرق بين العتق وغيره لا هو ولا غيره من العلماء، بل لما نقل له عن بعضهم القول في العتق ولم تبلغه تلك الرواية إلا من طريق واحد عللها، فلم يثبت عنده عن الصحابة في العتق إفتاء بالتكفير، ثم رأى في هذه الرواية إفتاء بعضهم بلزومه إذا حلف به، فأفتى هو بلزومه ولزوم الطلاق دون لزوم النذر، كما قال ذلك أمثاله من العلماء كالشافعي وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم، وليس في هؤلاء من نقل قوله عن الصحابة، بل ولا من بعدهم كمحمد بن نصر المروزي وأمثاله مع موافقتهم لهم= لم ينقل أحد من هؤلاء عن أحد من الصحابة أنهم فرقوا بين الحلف بالعتق والنذر، ولا بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف بالنذر، ولا بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتق، ولا بين الحلف بالطلاق والحلف بالنذر= فهذه الفروق لم ينقلها أحد من العلماء عن أحد من PageV01P390 # الصحابة بإسناد (¬1) صحيح ولا ضعيف.