وأيضا، فالصحابة رتبوا الحكم على كون التعليق يمينا، فقالوا: كفري يمينك، وسووا في ذلك بين جميع ما علقه على وجه اليمين، والحكم المعلق باسم مشتق مناسب: يدل على أن ذلك المعنى هو المؤثر في الحكم، فدل على أن المؤثر عندهم كونه قصد بالتعليق اليمين، لا كونه لم يقصد التقرب بالعتق.
وأيضا؛ فلو كان المانع كونه لم يقصد التقرب بالعتق لكان ذلك يوجب إبطال العتق لا يوجب الكفارة، والصحابة أوجبوا كفارة يمين، وكفارة اليمين لا تجب في إيقاع العتق الذي لم يقصد به القربة عند أحد من المسلمين، كما أن الكفارة لا تجب في إيقاع الطلاق الذي لم يقع، فلم يقل أحد أن من أوقع الطلاق فلم يقع يلزمه كفارة يمين، ولا أن من أوقع العتق فلم يقع تلزمه كفارة يمين، فضلا عن أن يقال: إن من قصد إيقاع العتق لغير الله، فلم يقع يلزمه كفارة يمين، بل لو نذر نذرا لغير الله لم يلزمه كفارة يمين بلا ريب، فلو نذر نذرا لبعض المخلوقات لم ينعقد ولا كفارة فيه. PageV01P373
فإن الناذر إما أن يقصد التقرب إلى الله، وإما أن يقصد التقرب إلى غيره، وإما أن يقصد معنى اليمين لا يقصد التقرب إلى أحد؛ فهذه الأقسام الثلاثة التي تسمى نذرا؛ فإن قصد التقرب بهإلى الله لزمه الوفاء، وإن قصد التقرب إلى غيره كان شركا، كما لو حلف بغير الله، وعليه أن يتوب إلى الله من عقد هذا النذر ويستغفر، ويؤمر أن يفعل حسنة تمحو هذا النذر، كما يؤمر الحالف بغير الله، كما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق" (¬1).
وفي سنن النسائي وغيره عن أبي إسحاق السبيعي، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى. فقال لي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بئس ما قلت، ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فلقيته فأخبرته، فقال: "قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات، وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن شمالك ثلاث مرات، ولا تعد (¬2) له" (¬3).
وفي لفظ النسائي وغيره (¬4) -أيضا- فقال: "قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، واتفل عن شمالك ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان، ثم لا تعد". PageV01P374
وأما إن قصد معنى اليمين: إما بالنذر المفرد، كقوله: لله علي أن أقتل فلانا إن ظفرت به، وعلي أن أغير علي بني فلان ونحو ذلك، وإما بأن يعلق على الفعل ما يلزم إذا قصده، ويقصد بالتعليق اليمين لا لزومه، كقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج وعلي عتق رقبة، فهذا النوع يمين.
ومعلوم أنه إذا قصد النذر لغير الله ولم يقصد به اليمين لم يكن عليه كفارة يمين، فلو كان الصحابة قد أبطلوا العتق لكونه لم يقصد التقرب به إلى الله لا لكون الحالف قصد اليمين=لم يكن عليه كفارة يمين، فلما أفتوه بكفارة يمين دل على أنهم جعلوا هذا يمينا، لم يجعلوه من باب من قصد أن ينذر لغير الله أو يتقرب إلى غير الله أو يعتق لغير الله.
وأيضا؛ لو كان العلة ما ذكره (¬1) لم تجب كفارة لا في النذر ولا في العتق، كمن نذر لغير الله، فإنه من المعلوم أن النذر لغير الله لا يلزم، بل يشترط في النذر اللازم أن يكون الناذر قصد التزامه لله؛ فإن النذر أن يلتزم لله وإن كان قد التزمه على سبيل المقابلة لما حصل له من النعمة، وهذا أحد الأسباب التي علل بها كراهة النذر.