- الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
بطريق الأولى والأحرى.
وأما قول القائل: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه، بخلاف الطلاق فإنه ليس بقربة، فلا يشترط ذلك فيه) (¬1).
فيقال له: لا ريب أن النزاع في اشتراط القصد في إيقاع الطلاق أظهر من النزاع في اشتراط التقرب في إيقاع العتق؛ فإن طائفة ذهبوا إلى أن طلاق الهازل لا يقع، وضعفوا الحديث المأثور فيه (¬2)، وقالوا: لا يقع الطلاق إلا بالنية، وذكر أبو بكر عبد العزيز عن أحمد في اشتراط النية في الطلاق روايتين (¬3).
وأيضا؛ فلا ريب في اشتراط قصد المتكلم به، فلو أراد أن يقول: طاهر، فسبق بطالق، لم يلزمه فيما بينه وبين الله شيء بلا نزاع.
وأما كون العتق لا يقع إلا إذا قصد به المعتق التقرب إلى الله، فهذا من PageV01P370 # أغرب الأقوال! وما علمت هذا القول منقولا عن أحد من العلماء المعروفين المعتبرين، وإنما يحكى هذا عن بعض الرافضة، وبكل حال فهو قول معلوم الفساد (¬1)، فإن عتق الكافر يصح بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه، فغير واحد من الكفار أعتق مملوكا له وأنفذ النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقهم، كما أنفذ ما فعلوه من العطية التي قصدوا بها الصدقة (¬2).
وقد قال عمرو بن العاص: إن العاص بن وائل نذر أن يعتق [ ... ] (¬3).
وما يشترط فيه التقرب إلى الله كالصلاة والحج لا يصح من كافر، وإن قيل: إن الكفار كانوا يقصدون بعتقهم التقرب إلى الله ولهذا يثابون على ذلك إذا أسلموا في أظهر القولين؛ كما في الصحيح من حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من PageV01P371 # صدقة وعتاقة [وصلة رحم] (¬1) هل لي فيها من أجر؟ فقال: "أسلمت على ما أسلفت من خير" (¬2).
ولا ريب مع ذلك أنهم كانوا يعتقون لأسباب أخر، والكتابة جائزة بالنص والإجماع وهي معاوضة، ولو قال السيد لعبده: إن أعطيتني ألفا فأنت حر، فأعطاه عتق -أيضا-، والمعاوضة تمنع أن تكون قربة محضة.
وفي الجملة؛ جعل العبد حرا إعادة له إلى الأصل، وهذا أمر لازم في الشرع، سواء قصد أن يعتقه لله أو يعتقه لغرض آخر، لكن إن أعتقه لله أثابه الله على ذلك، وإذا عمل لغير الله لم يثبه الله، كما إذا أعطى غيره مالا يملكه، وإن كان أعطاه لغرض يناله منه من [مال] (¬3) ونفع لم يعطه لله، لكن إن أعطاه لله كان صدقة لله يثيبه الله عليها، وأما حصول الملك للمعطى فلا يشترط فيه قصد التقرب، ولهذا لو علق العتق تعليقا يقصد به الإيقاع عند الصفة= لوقع وإن لم يقصد به التقرب، وقد ذكر الإجماع على ذلك غير واحد (¬4).
وفي الجملة؛ فهذا مما لا يعرف فيه نزاع بخلاف الطلاق المعلق بالصفة، فإن النزاع فيه معروف، وهو في التعليق الذي يقصد به اليمين أظهر PageV01P372 # وأظهر، فيمتنع أن يحمل كلام الصحابة على خلاف الإجماع الذي لا يعلم فيه نزاع، ولا يحمل على خلاف ما ظن من الإجماع الذي عرف فيه النزاع.
فمن حمل كلام الصحابة على أنهم أفتوا بالكفارة لكون العتق لا بد أن يقصد به التقرب، فقد حمل كلامهم على خلاف إجماع، اعتقاد كونه إجماعا= أظهر من اعتقاد كون الطلاق المعلق بالصفة -فضلا عن المحلوف به- إجماعا؛ فكان حمل كلامهم على ما لا يخالف ذلك الإجماع -وإن خالف الثاني- أولى من حمل كلامهم على ما يخالف الإجماع الأول دون الثاني.