وكذلك لو وطئ من يعتقدها امرأته الحرة أو أمته، فإن ولده حر وإن كانت في الباطق مملوكة لغيره، ويسمى هذا "المغرور"، وهذا من الأحكام المعروفة عن الصحابة -رضي الله عنهم- التابعين وسائر علماء المسلمين يجعلون النسب والحرية تتبع اعتقاد الواطئ وإن كان مخطئا في اعتقاده، وهذا مبسوط في موضع آخر (¬1).
والمقصود هنا: أن اعتقاد المعلق أنه يقع به الطلاق لا يوجب وقوع الطلاق إذا حنث باتفاق العلماء؛ بل من رأى أنه لا يقع الطلاق يقول: إنه لا يقع وإن اعتقد أنه يقع، ومن قال: إنه يقع يقول: إنه وقع وإن اعتقد أنه لم يقع؛ وهكذا الحكم في سائر الكلمات التي تحتمل الطلاق أو يظن أنها طلاق كألفاظ الكنايات.
فلو قال الرجل لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائن أو بته أو بتلة أو حبلك على غاربك ونحو ذلك فإنه يرجع إلى مراده بهذا الكلام، هل أراد به الطلاق أم غير الطلاق؟ فإذا أراد به غير الطلاق لم يقع به وإن اعتقد أنه يقع به الطلاق، وإن أراد الطلاق وقع وإن اعتقد أنه لم يقع، لكن إذا اعتقد أن المفهوم من اللفظ إرادة الطلاق كان هذا مما يدل على أنه أراد به الطلاق فيقع به الطلاق لكونه أراده لا لمجرد اعتقاده.
والحالف لم يرد وقوع الجزاء عند الشرط ومعه اعتقاده لوقوع الجزاء، والاعتقاد لا تأثير له، وكذلك معه عقد اليمين، وعقد اليمين يقتضي أنه جعل الجزاء لازما للشرط وهو قاصد للعقد مريد له؛ فقصد عقد اليمين لا يمنع أن PageV01P035 # تكون يمينا مكفرة، واعتقاده وقوع الجزاء لا يمنع أن تكون يمينا مكفرة.
فينبغي أن تعرف هذه المعاني، فإنه بها تتبين زوال شبهات تعرض لكثير من الناس في مسائل الأيمان؛ فإن من الناس من يشتبه عليه الاعتقاد والظن بالقصد والإرادة؛ فيجعل اعتقاده وقوع الطلاق كإرادته وقوع الطلاق أو موجبا له أو هو هو.
ومنهم من يشتبه عليه موجب العقد في الشرع الذي بعث الله به رسوله بموجبه (¬1) الذي أوجبه الحالف العاقد؛ والذي أوحبه الحالف العاقد لزوم الجزاء عند الشرط، لكن الشارع شرع تحليل هذه العقود وإبطال هذا الإيجاب بالكفارة التي فرض الله تعالى.
ومنهم من يشتبه عليه قصده التعليق واللزوم بقصده وجود الجزاء اللازم، فجعل هذا الفعل هو ذاك أو مستلزما له؛ وهذا كله غلط، بل المعلق تعليقا يقصد به اليمين هو كاره لوجود الجزاء وإن وجد الشرط، وهذه الكراهة يعلمها الناس بحسهم وعقلهم، فهذا أمر معقول عندهم لا يحتاجون فيه إلى غيرهم، وليس هذا حكما شرعيا ولا لغويا.
وأما كون هذا يسمى يمينا في اللغة، فهو أمر سمعي لغوي، وحكم هذا التعليق شرعي يرجع فيه إلى الله ورسوله، لا يعلم هذا بمجرد العقل ولا اللغة ولا العرف ولا العادة ولا اعتقاد الناس ولا اعتقاد أحد من العلماء وغيرهم، لكن العلماء المجتهدون يستدلون على موجب هذا وغيره في الشرع بحسب اجتهادهم، والعلماء المجتهدون من عرف منهم حكم الله ورسوله في الباطن فله أجران، ومن لم يعرف ذلك لكن استفرغ وسعه في PageV01P036