فهذه الآثار ثابتة عن ابن عباس باتفاق أهل العلم، وقد تبع ابن عباس جمهور العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم.
وقال مالك: من حلف فقال: أنا أنحر ابني إن فعلت كذا، فحنث فعليه كفارة يمين (¬1).
وقال مرة: إن كان نوى بذلك الهدي؛ عليه هدي، وإن كان لم [ينو فيها؛ لا] (¬2) شيء عليه، لا هدي ولا كفارة (¬3).
وقال مرة: إن نذر ذلك عند مقام [إبراهيم] (¬4) فعليه هدي، وإن لم يقل عند مقام إبراهيم فكفارة يمين (¬5).
وقال أبو حنيفة: من نذر ذبح ولده فعليه شاة (¬6)، وطائفة لم تتبعه، بل قالوا: لا شيء في ذلك، كالشافعي ويذكر هذا رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه كما قال ابن عباس، لكن أفتى أحمد في غير موضع بكفارة يمين، كما روي عن ابن عباس من رواية القاسم (¬7)، وهو اختيار طائفة من أصحاب PageV01P350 # أحمد كأبي الخطاب وأبي محمد قالوا: لأن هذا نذر معصية، ونذر المعصية فيه كفارة يمين في ظاهر مذهب أحمد، كما نقل عن الصحابة في ذلك، وأفتى في مواضع بكبش، كما نقل عطاء وعكرمة عن ابن عباس، وهو اختيار كثير من أصحابه: كالقاضي أبي يعلى وأتباعه، وطائفة من أصحابه كالخرقي وغيره قالوا عن أحمد فيمن حلف ينحر ولده روايتان: إحداهما يلزمه كفارة يمين، والأخرى يذبح كبشا (¬1).
لكن أكثر نصوص أحمد تفرق بين أن يحلف بذلك وبين أن ينذر ذلك؛ وهو القول الرابع في مذهبه، وهذا مقتضى نصوصه بالجواب بكفارة يمين فيمن حلف بذلك، وبالكبش فيمن نذر ذلك، لأن من أصله أن من حلف بالنذر الواجب فعليه كفارة يمين. فكيف إذا حلف بالنذر الذي لا يجب بعينه بل يجب بدله؟ !
ونظير هذا لو قال: إن فعلت كذا فعلي أن أصوم يوم العيد، فهنا تجزئه كفارة يمين ولا يحتاج إلى صوم لا نزاع فيه، فإنه لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أصوم؛ أجزأته كفارة يمين، وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أهدي بدنة أو مائة من الإبل؛ أجزأته كفارة يمين بلا خلاف في مذهبه، فكيف لا تجزئ هنا كفارة يمين؟ !
وأما إذا نذره على وجه التبرر يعتقد أن ذبح ابنه أو نفسه قربة يتقرب بها إلى الله، فهنا يكون الجواب بأنه يذبح كبشا، كما قال ابن عباس ويقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] وهو إبراهيم، فإن PageV01P351 # الله يقول: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه} [الممتحنة: 4]، وإبراهيم - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بذبح ابنه، ثم حرم عليه ذلك، فداه الله بذبح كبش (¬1)، وجعل هذا بدلا مما أوجب أولا من ذبح الابن.
والواجب بالنذر كالواجب بالشرع، إذا تعذر الأصل انتقل إلى البدل؛ كما لو نذر أن يصوم يوما فأفطر لعذر فإنه يصوم يوما مكانه، ولهذا إذا أبدل المنذور بخير منه أجزأه، كما لو نذر أن يصلي بالمسجد الأقصى فصلى في أحد المسجدين - المسجد الحرام، أو مسجد المدينة - أجزأه ذلك (¬2).
ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه يجوز إبدال الهدي والأضحية بخير منهما (¬3)؛ وهذا بخلاف تعيين الشارع، فإنه لا يعين الشيء إلا وهو أفضل من غيره، وأما الناذر فقد يعين الشيء وغيره أفضل منه.
ولهذا جاز أن يفعل عن الميت كل نذر لم يفعله حتى الاعتكاف والصلاة في أصح الروايتين عن أحمد، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل النذر كالدين الذي في ذمة الميت، والدين يقبل فيه قضاء الغير فالله أحق بالقضاء (¬4)، ويقبل فيه أداء خير منه، لكن الغير لا يفعل عنه العبادات البدنية إلا مع العجز، لأنه غير بدنه وليس بدن غيره أفضل؛ فصار كما إذا نذر عبادة فاضلة PageV01P352