وأما التابعون: فقد ثبت عنهم النزاع في الحلف بالعتق من وجوه ثابتة -كما تقدم-، وحينئذ؛ فثبت النزاع في العتق وهو المطلوب؛ إذ (¬3) المقصود أن الأمة لم تتفق على أن العتق المحلوف به يلزم؛ فمتى ثبت النزاع عن الصحابة أو عن التابعين إذا لم يكن عن الصحابة في ذلك شيء = حصل المقصود.
وإذا لم يكن إجماع؛ فما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله والرسول.
وأيضا؛ فما ذكره من عدم الاعتناء بنقل الآثار لأنهم رأوا أن الخطب في نقل مذاهب العلماء يسير، يسد عليه طريق المعرفة بإجماع العلماء، فإنه إذا كان قول الواحد والاثنين والثلاثة من الصحابة لم يثبت عنده مع نقله بهذه الطرق المشهورة المتصلة؛ فكيف يثبت عنده قول كل واحد من علماء الصحابة أو علماء التابعين أو تابعي التابعين مع أنه ليس معه نقل بسند عن جمهورهم؛ بل غاية ما عنده نقل عن بعضهم، وأكثر النقل هو دون هذا النقل في الصحة، وما PageV01P335 # كان أقوى من هذا فغايته أن يثبت النقل فيه عن عدد من أهل العلم، ليس معه نقل عن كل واحد واحد، والعلماء عنده لم يعتنوا بنقل مذاهب السلف.
فإذا كان معرفة أقوال بعضهم مما يتوقف فيه عنده [فلماذا] (¬1) لا يتوقف في نقل مذاهبهم كلهم مع انتفاء النقل المسند في ذلك، بل [والنقل] (¬2) المرسل؟ ! فإنه ليس أحد ممن ينقل الإجماع يسمي كل واحد من علماء الصحابة والتابعين [ ... ] (¬3) فأما أن يجعل قوله ما رواه عثمان بن حاضر فوق ما رواه [من هو أوثق] (¬4) منه = فهذا لا يقوله عالم.
فتبين أن ما قاله العلماء قاطبة [موافق للذي] (¬5) تضمنه ذكر الحلف بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء هو إفتاؤها (¬6) بالكفارة في قولها (¬7): إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر، وأن من أثبت هذه (¬8) الرواية وزعم أنهم لم يفتوها بالكفارة إلا في غير العتق، فهو مع مخالفته (¬9) لعلماء المسلمين المتفقين على خلاف هذا = قوله ظاهر الخطأ. PageV01P336