- الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
- الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة
عند الإطلاق إنما هو: يلزمني وقوع العتق ووقوع الطلاق، وهو بمنزلة يقع بي العتق إن فعلت كذا، أو يقع بي الطلاق إن فعلت كذا، أو وقوع الطلاق قد يلزمني إن فعلت كذا، أو وقوع العتق قد لزمني إن فعلت كذا.
الخامس: أنه لو سلم أن لفظ الحالف: (إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبدي)؛ فسنبين -إن شاء الله- أنه ليس بين قوله (¬1): (فعلي أن أعتق)، وبين قوله: (فعبدي حر) فرق معنوي في باب الأيمان، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه فرق بينهما، وقد ثبت النزاع في قوله: وكل مملوك لي حر، والرواية بالكفارة في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم - أثبت من الرواية بلزوم ذلك، وحينئذ، فهو حجة لنا على كل تقدير.
ونحن إنما ذكرنا أن الأوزاعي إمام يعرف معا في الحديث لنبين أن ضبطه ذكر العتاقة في الحديث مع علمه بما فيه من النزاع، ومع أن قوله يخالفه= ليعلم؛ فيكون هذا مما يقوي ذكر العتق في الحديث.
وأما قوله: (فتمسك (¬2) باللفظ الذي رواه) (¬3).
فيقال: لا يقول عاقل إن اللفظ الذي رواه ظاهره أنه يحلف بنذر العتق [ك] (¬4) قوله: إن فعلت [فعلي] (¬5) أن أعتق؛ فإن عاقلا لا يقول: إن هذا ظاهر روايته، بل لا يفهم هذا من هذا اللفظ. PageV01P309
- اعتراض آخر والجواب عنه
- اعتراض والجواب عنه
وحينئذ؛ فإما أن يكون الحديث عاما في الصورتين: صورة الحلف بنذر العتق وصورة الحلف بالعتق، كما يدل عليه كلام المعترض حيث قال: (ولا نحمله على ما هو أخص منه) (¬1)، وإما أن يكون مختضا بإحداهما؛ فيكون اللفظ مشتركا أو حقيقة ومجازا.
فإن كان اللفظ عاما لهما حصل المقصود، ودل على أنهم أفتوا بالكفارة في كليهما (¬2)، وذلك مثل أن تقول المستفتية للصحابة: حلفت بالهدي وبالعتاقة، وقولها: حلفت بالعتاقة؛ يتناول قولها: إن فعلت فمملوكي حر. وقولها (¬3): فعلي أن أعتق مملوكي والعتق يلزمني ونحو ذلك.
فإذا كان لفظ المستفتية يعم هذا كله، وقد أجابها الصحابة بالكفارة في هذا= حصل مقصود المجيب، وأنهم أفتوها بالكفارة في صورة النزاع؛ إذ هي أحد أفراد اللفظ العام التي تتناولها الفتيا.
فإن قيل: اللفظ إنما يدل على صورة واحدة دون أخرى؛ إما بطريق الاشتراك اللفظي وإما بطريق الحقيقة والمجاز، فمعلوم أن المجاز والاشتراك على خلاف الأصل (¬4)؛ فحمل اللفظ على ما ينفيهما أولى من PageV01P310 # حمله على ما يثبتهما.
وإن قيل: بل لفظ الحلف بالعتاقة يعم، والسائلة إنما سألت بلفظ يدل على الخاص، ولم ينقل إلينا ذاك.
قيل: إطلاق الناقل لهذا اللفظ والجواب دليل على أن مناط الحكم هو القدر المشترك العام الموجود في الصورتين لا ما يختص به إحداهما. وحينئذ؛ فيكون الراوي لهذا الحديث فهم ممن حدثه أن الصحابة الذين أجابوا يسوون بين الصورتين، فتكون هذه الرواية موافقة لتلك لا مخالفة لها.
ولو قدر أن هذا اللفظ محتمل، وتلك الرواية من طريقين قد بين أن السؤال كان عن قولها: (كل مملوك لي حر)، وهذا قال في روايته: (إنه حلف بالعتاقة) = كان حمل هذه الرواية على ما يوافق تلك أولى؛ فإن الأصل اتفاق الرواة لا اختلافهم.