وأما في الجملة التعليقية الطلبية فهو كاره للازم كراهة تامة، لا يريده لا بتقدير وجود الملزوم ولا بتقدير عدمه، ولكن قصده كراهة الملزوم ليمتنع عن فعل الملزوم بامتناعه من فعل اللازم، فالامتناع من فعل اللازم هو ثابت، كما أن نفي الملزوم في الجملة الخبرية قد تتغير إرادته فيريد الملزوم ولا يريد اللازم، فإن لم يكن ليمينه تحلة وإلا لزم وجود اللازم وإن كان كارها له لم يرده، وهنا قد يحصل اللازم الذي هو الجزاء؟ كما قال: {ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون} [الأنفال: 23] والمراد: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إسماع فهم، ولو أسمعهم إسماع فهم ولم يعلم فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون؛ فسماعهم سماع فهم هو اللازم، وقد يوجد اللازم بدون الملزوم، فيوجد الإسماع بدون أن يعلم الله فيهم خيرا، لكن إذا وجد ذلك تولوا وهم معرضون. PageV01P030
وإذا عرف أن كون التعليق مقتضيا لثبوت الجزاء عند الشرط لا ينازعه فيه أحد، وإنما النزاع في شيئين: في كونه كارها لوقوع الجزاء عند الشرط، وفي حكم الله ورسوله في التعليق الذي قصد به اليمين.
لكن يقال: نحن نسلم أن المعلق، جعل الجزاء لازما له، وجعل الشرط مستلزما للجزاء، لكن النزاع في أن هذا الملزوم الذي جعله هذا المعلق وهذا الربط والعقد الذي عقده وربطه هذا العاقد الرابط الذي عقد الجزاء بالشرط وربطه به= هل يمكن في [حكم] (¬1) الله ورسوله حل هذا العقد والربط وقطع هذا اللزوم وفكه؟ بحيث يوجد الملزوم (¬2) المقتصي ولا يوجد اللازم الذي هو مقتضاه؛ فهذا محل النزاع.
وهذا نزاع في حكم الله ورسوله في هذا الاقتضاء القسمي، كما أن الحالف إذا قال: أحلف بالله لأفعلن كذا؛ فمعنى هذا الربط جعل الفاعل (¬3) تعظيمه له مستلزما للفعل مقتضيا له، وهذا الاقتضاء القسصي مشهور عند العامة والخاصة؛ فكل من حلف باسم شيء فإنما يحلف باسم ما يعظمه، وقد جعل تعظيمه له مستلزما للمقسم عليه، فموجب يمينه أنه إن حنث زال تعظيمه للمحلوف به، فلولا أن الله شرع تحلة الأيمان -فإذا كفر الحالف يمينه لم يزل تعظيمه للمحلوف به-إذا حنث= لم يكن الحنث إلا بزوال ذلك التعظيم، ولكان الحانث قد عقد عقدا وفسخه، وجعل الحنث لازما للتعظيم وقد نقض عقده= بمنزلة الغادر الكاذب، أو أن يزول تعظيم المحلوف به من قلبه إن كان PageV01P031 # العقد باقيا؟ فلا بد من هذا أو هذا إن لم يكن لليمين تحلة.
وهكذا إذا حلف بصيغة التعليق قصدا لليمين فلا بد إذا لم يكن لهذه اليمين تحلة من أن يلزمه ما علقه، أو أن يكون حانثا في يمينه بمنزلة الغادر الكاذب؛ ولهذا كثير ممن يحلف بالطلاق أو غيره من الأيمان ثم يحنث ولا يرى أن له تحلة ولا كفارة ليمينه لا بد له من أحد أمرين: إما أن يلتزم ما علقه، وإما أن يعتقد في نفسه أنه حلف يمينا وفجر في الحنث بها كالغادر الكاذب؛ فإن كانت يمينا بالله على شيء وفعله= اعتقد أنه قد أتى ذنبا عظيما إذا حنث ولم يعتقد أن له كفارة، وإن كان يمينا بالطلاق واعتقد أنه يقع به= اعتقد أن امرأته مطلقة منه، وهو يطؤها وطئا محرما، وكثير من الناس من يقدم على ذلك لرغبته فيها.
فإن الحالف بالطلاق إذا رأى أنه قد حنث ولزمه الطلاق ثلاثة أقسام: قسم يعتقدون وقوع الطلاق وحرمة التحليل؛ ويكون هذا الذي اعتقدوه دينا صحيحا راجحا عندهم على إرادة المرأة، فيفارقونها -وإن كرهوا فراقها- خوفا من عقاب الله الذي اعتقدوا أنهم يستحقونه (¬1) إذا لم يفارقوها (¬2).