وكذلك مذهب الرافضة إذا ظهر في بلد لم يمكنوا أحدا من رواية ما يخالف مذهبهم، حتى إنه في مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر فيها قول الرافضة مع كثرة من يوجد فيها من أهل السنة -أيضا- طلبوا قراءة البخاري فما أمكنهم قراءته إلا بين الحجر والحائط الشرقي في ذلك الموضع المستور، ثم لما ظهر عليهم الرافضة منعوهم حتى أظهر الله السنة بعد ذلك، حتى إن بني عبيد لما استولوا على مصر لم يمكن أحذا من أهل الحديث أن يروي شيئا من الحديث، حتى جرت مع إبراهيم بن سعيد الحبال صاحب عبد الغني بن سعيد قصة مع الصدفي (¬1).
ولما حدث الشعبي في الكوفة بحديث فاطمة بنت قيس، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "لا سكنى لك ولا نفقة" (¬2) قام بعض أكابر فقهاء الكوفة [ ... ] (¬3) حضره، وقالوا: تحدث بحديث أنكره عمر؟ ! (¬4) وهذا حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه.
وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره يعملون به، وقد جعل بعض الحنفية هذا علة، فقالوا: إذا رد السلف الحديث لم يعمل به؛ ومثلوه بهذا (¬5). PageV01P298
وقد كان أبو هريرة يحدث بأحاديث يقول: حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جرابين؛ أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم مني البلعوم (¬1) (¬2)، وذلك الجراب وإن لم يكن فيه شيء من الأحكام وأصول الدين، وإنما فيه ذكر الملاحم والفتن.
فالمقصود: أن المحدث قد يترك التحديث بأشياء خوفا من أذى يلحقه، ولم نقل أن كل مسألة فيها نزاع ترك كل الناس ما روي فيها، بل يروي ما فيها من لم يخف لظهور القول بذلك، أو لكونه لا يؤذى إذا خالف ذلك، أو لا ينكر عليه إذا حدث به ونحو ذلك.
وفي الجملة؛ فنحن لا نجزم بأن الترك كان لهذه العلة، بل هذا أمر محتمل، وقد رأينا لهذا نظائر متعددة، يكون في الحديث لفظ يمنع منه بعض الناس، فيترك الراوي ذكره؛ إما مطلقا وإما في بعض الأحوال.
وبكر بن عبد الله قد حدث بهذا الحديث مرات؛ فلعله تارة كان يستوفيه وتارة يختصره، فإن هذا يقع كثيرا -أيضا-؛ وإنما (¬3) كان يستوفيه لبعض الناس ويختصره لبعضهم. PageV01P299