فيقال له: بل من الرواة من يترك ما هو عنده إذا كان العمل المشهور بخلافه، وهذا معروف من حال مالك وغيره؛ ربما روى الحديث ثم يمتنع من روايته إذا كان العمل عنده بخلافه، كما امتنع من تحديثه بحديث أم سلمة: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا" (¬2) حدث به لسبعة (¬3)، ثم تركه لكون العمل عنده بخلافه، وكان إذا سئل عنه لم يحدث (¬4). PageV01P294
- نقل كلام للمعترض، والرد عليه
وكذلك حديث أن في الملطاة (¬1) نصف الموضحة (¬2)، ثم ترك روايته لما رأى العمل بخلافه (¬3)، وكثير من أهل الحديث يكون عنده حديث عمل الناس بخلافه فلا يحدث به.
وأما قوله: (إذا كان الصحابة -كلما قال المصنف- على وفق هذه الرواية؛ فمن أين تحصل الهيبة؟ ! والرواية كانت في إثر عصرهم، لأن المسقطين لها حميد وغيره من التابعين قبل حدوث المتأخرين المخالفين لها بزعمه) (¬4).
فيقال له: حميد لم يكن من المشهورين بالفتيا والفقه كسليمان التيمي، بل كان شيخا معمرا عاش بعد سليمان التيمي [إلى] (¬5) سنة بضع وأربعين ومائة، وكان المشهورون بالرأي بالعراق وبالمدينة مثل: ربيعة الرأي وعثمان البتي PageV01P295 # وأبي حنيفة وغيرهم يفتون بأن فيه كفارة يمين (¬1)، وكان من الملوك من يكره أن يفتى في مثل هذا بكفارة يمين، كما هو الواقع في كثير من الأزمنة.
حتى إن مالكا لما أفتى بأن يمين المكره لا تلزم، جعل من أراد (¬2) الانتقام منه هذا حجة في ضربه، وحتى شهروه وضربوه ثلاثين سوطا (¬3)، وقد (¬4) روي عن الشافعي أنه قال: إنما حقد أمير المدينة عليه لتفضيله عثمان على علي، وسئل عن ذلك. فقال: لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها (¬5)، ولكن الهاشمي لم يمكنه إظهار العقوبة على هذا، فجعل ذلك حجة ليقال إنه عاقبه غضبا للمنصور، وأنه حل أيمان البيعة، واتفق هو وقاضي المدينة على هذا.
وكذلك الشافعي؛ روي (¬6) أنه لما قدم بغداد في زمن الرشيد نهي أن يتكلم في الحلف بالطلاق المعلق على النكاح، لكراهة الرشيد لذلك (¬7). وقد رأينا من ذلك في زماننا وغيره ما فيه عبرة؛ فكيف لا يقال مع ذلك: إن حميدا هاب ذكر العتق خوفا من هؤلاء العلماء المفتيين ومن الولاة المسلطين؟ !
وكان الإفتاء بلزوم العتق مشهورا بالعراق، وهذا لما اشتهر تحليف PageV01P296 # الناس بالطلاق والعتاق وإن لم يكن ذلك مشهورا على عهد الصحابة، حتى إنه قد ادعى الإجماع على لزوم العتق المحلوف به من ادعاه من العلماء، كما ذكر ذلك ابن جرير عمن ذكره وأنكره عليه (¬1)، وكما ذكر إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني الإجماع على أن العتق المحلوف به والطلاق المحلوف به لا كفارة فيهما (¬2)؛ فلولا ظهور العمل بأن الحالف بذلك يلزمه ولا تنفعه الكفارة ما ادعى الإجماع من هو من أهل العلم.
وإذا ظهر العمل بقول في بلد أو بلاد هاب من يهاب ذكر ما يخالف ذلك، لاسيما إذا اقترن بذلك غرض بعض الولاة وعقوبتهم لمن يخالفهم، حتى إن البلاد التي تظهر فيها بدعة من البدع لا يمكن أهل الحديث أن يظهروا من الأحاديث ما يخالف تلك البدعة.
ولما أظهرت محنة الجهمية امتحنوا الناس عليها، حتى كتب ابن أبي دؤاد على أستار الكعبة (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) ولم يكتب {وهو السميع البصير} [الشورى: 11]؛ حتى كانوا إذا افتكوا الأسير امتحنوه، فإن قال: القرآن (¬3) مخلوق؛ جعلوه مسلما فافتكوه وإلا لم يفتكوه، وقطعوا أرزاق (¬4) من لم يوافقهم وعزلوه، وكان في تلك المدة لا يظهر أحد في [ ... ] (¬5) الأحاديث المخالفة لقول الجهمية. PageV01P297