- الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
وإذا كان أشبه بأصوله ونصوصه رجحناه في مذهبه.
ومن لم يكن مقصوده إلا تقليده المحض من غير تصرف لا في مذهبه ولا نظر إلى ما قاله أصحابه وسائر العلماء فإنما يقلده في القول المتأخر، لكن هذا ينبني على جواز تقليد الميت، وفيه للناس قولان؛ والجمهور على جوازه، وليس هذا موضع بسط ذلك (¬1).
وأما قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى) (¬2).
فيقال له: إن لم تكن تلك المقدمة عامة = بطل كلام أحمد واحتجاجه، فإنه حينئذ يقال له: ليس كل ما لا يكون مكفرا لا يكون فيه استثناء، بل يكون الاستثناء فيما لا يكفر؛ وحينئذ فيمكن أن يكون الطلاق والعتاق مما فيه استثناء بدون التكفير، والتخريج من منصوص أحمد إنما هو بتقدير أن يكون كلامه صحيحا، فإن كان كلامه صحيحا فما ذكرناه لازم له لزوما لا محيد عنه. PageV01P280
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
- اعتراض وجوابه
وإن قيل: بل كلامه هذا باطل.
قيل: ليس كلامه هذا بأولى من إبطال قوله: (إن الحلف بالعتاق والطلاق لا كفارة فيه)؛ وحينئذ فليس لقائل أن يقول: قوله هذا هو الصواب دون الأول بأولى من العكس، بل الدليل الشرعي يدل على أن هذا القول أولى بالصواب من ذاك لو تعارضا؛ فكيف إذا أمكن إقامة الدليل الشرعي على صحة كل منهما؟
وأما قوله: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه) (¬1).
فيقال له: قد يقال: إن أحمد قال هذا بناء على قوله: إن الحلف بالطلاق والعتاق لا استثناء فيه، كما روى ذلك عنه الأثرم، وهو (¬2) وغيره نقلوا عنه أن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه.
وهكذا يقول مالك في رواية ابن القاسم إن هذا كله لا استثناء فيه ولا كفارة (¬3)، وأما على رواية ابن الحكم فإن (¬4) الحلف بالطلاق والعتاق ينفع فيه الاستثناء وإن لم ينفع في [إيقاع] (¬5) الطلاق والعتاق.
ومعلوم أن أحمد إذا قال هذا وعلل ذلك بأن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة، لو قال في هذه الحال: إن الطلاق والعتاق ينفع فيه PageV01P281