- الجواب عنه
- اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام
وإذا قيل: هذا تناقض منه.
قيل: هكذا جميع الأقوال المخرجة للعلماء جميعهم؛ فإن العالم الذي له في المسألة قولان أو ثلاثة معناه: أن له فيها قولين متناقضين، يناقض أحدهما الآخر، أو ثلاثة أقوال متناقضة، ليس المراد أنه يمكن الجمع بينهما، فإنه لو كان كذلك لم يكن (¬1) له إلا قول واحد، ولكن العالم يتكلم باجتهاده وبحسب علمه، فيظهر له تارة رجحان أحد القولين فيفتي به، ويظهر له تارة رجحان القول الآخر فيفتي به.
والأنبياء -صلوات الله عليهم- يدخل في شرعهم المنسوخ والناسخ، لكن الحكم المنسوخ الذي شرعه الله والناسخ كلاهما كان شرعا لله باطنا وظاهرا في وقته؛ كاستقبال القبلة، فإن الله -تعالى- لما أمر رسوله ابتداء باستقبال الصخرة كان هذا شرع الله ودينه باطنا وظاهرا، ثم لما حول القبلة وأمر باستقبال القبلة كان هذا شرع الله ودينه باطنا وظاهرا، لا يقال: إنه كان لله في الباطن حكم لم يعرفه النبي وقت الحكم المنسوخ، بخلاف العالم فإنه ليس بنبي يوحى إليه، وإنما يجتهد ليعرف الحكم الذي استقر عليه شرع الرسول، فقد يتبين له تارة قولا وتارة قولا يناقضه، ثم قد يكون القول الأول هو الصواب في نفس الأمر، وقد يكون الثاني هو الصواب (¬2).
ولهذا اختلف الناس في الإمام إذا كان له قولان متقدم ومتأخر، بل كان له قول وصرح برجوعه عنه، هل يجوز أن يحكى له قولان أو لا يحكى عنه إلا القول المتأخر، واختلف في ذلك أصحاب أحمد على قولين؛ منهم من PageV01P278
- الجواب عنه
- إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه
يقول: إن القول القديم لا يجوز أن يجعل مذهبا له مع رجوعه عنه لا سيما مع تصريحه بالرجوع عنه، ومنهم من يفرق بين ما صرح برجوعه عنه وما لم يصرح بذلك، ومنهم من يحكي له القولين مع تصريحه بالرجوع، ويقول: هو قال ذلك القول باجتهاده وهذا باجتهاده، وقد يكون القول المتقدم هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة (¬1).
والعالم ليس كالنبي الذي إذا نسخ قولا علم قطعا أن المنسوخ ليس بشرع لله، بل قد يكون القول المتقدم الذي رجع عنه العالم هو دين الله في نفس الأمر.
قالوا: ونحن نذكر أقوال العلماء لنستدل (¬2) بها على شرع الله ورسوله؛ فإنهم وسائل ووسائط بيننا وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإذا جاز أن يكون قوله الأول هو قول الرسول دون الثاني، وجاز أن يكون الثاني هو قول الرسول= لم يمكنا أن نجزم بأن القول الأول باطل في نفس الأمر.
وإذا قال القائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه.
قيل له: إن أردت أنه لم يكن مذهبا له؛ فهذا غلط، بل كان مذهبا له في بعض الأوقات، وإن أردت أنه ليس هو مذهبه الذي مات عليه؛ فهذا صحيح، لكن هذا لا يفيدنا أن يكون هو شرع الرسول في نفس الأمر، بل نحن نذكر أنه كان يذهب إلى هذا ثم ذهب إلى نقيضه، فكان هذا قوله أولا ثم صار هذا قوله ثانيا، وإذا رجحت الأدلة الشرعية أحد القولين رجحناه، PageV01P279